تحديات تنفيذ مقترح تداول منصب المحافظ: بين الطموح والواقع في كركوك
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل التوترات السياسية المستمرة في منطقة كركوك، يثير مقترح تداول منصب المحافظ بين المكونات القومية الثلاثة – العربية والكردية والتركمانية – جدلاً واسعًا. اذ يُعتبر وفق اراء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن العرقي وتقليل حدة التوترات القومية في المنطقة.
ويشير المؤيدون لهذا المقترح إلى أنه يعزز مبدأ التمثيل العادل لجميع المكونات القومية في إدارة المحافظة وفق السياسي العراقي مشعان الجبوري، كما يُظهر التوزيع العادل للمناصب الحكومية تقديرًا لتنوع السكان وتعزيز الشراكة والتعاون بين الأطراف المختلفة.
ومن المعتقد أن تداول منصب المحافظ بين المكونات القومية سيجعل الشخص الذي يتولى المنصب أكثر حذرًا والتزامًا بالقانون، إذ يعتبر الشعور بالمسؤولية تجاه جميع المكونات واضحًا أكثر في حالة توجيه الاتهامات أو اتخاذ القرارات.
و الانتقال المنتظم للمنصب بين المكونات سيسمح للمحافظ الجديد بتصحيح الأخطاء التي قد تكون قد ارتكبها الإدارة السابقة، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد والخدمات.
ويقول علي الكردي، ناشط سياسي كردي: “هذا المقترح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والتوازن في كركوك، ويجب أن يدعمه الجميع لتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.”
محمد العربي، مواطن عربي في كركوك، يقول: “نرحب بفكرة تداول المنصب لتحقيق التمثيل العادل، ولكن يجب ضمان تنفيذها بشكل شفاف ومنصف دون تمييز.”
زينب وليد، ناشطة تركمانية، تضيف: “نطالب بتوفير فرص متساوية لجميع المكونات في كركوك، ويجب أن يتمثل ذلك في توزيع المناصب الحكومية بشكل عادل ومنصف.”
وتُعدّ محافظة كركوك مدينةً عراقيةً غنيةً بالتنوعِ العرقيّ والثقافيّ، ولطالما مثّلَ منصبُ محافظِها نقطةَ صراعٍ بين مختلفِ القوى السياسيةِ في العراق. ي
و تُشكّلُ كركوكُ موطنًا للعربِ والكردِ والتركمانِ، ولكلِّ مجموعةٍ منهم تطلعاتها السياسيةُ الخاصةُ.
المادةُ 140 من الدستورِ العراقيّ نصّتْ على تطبيعِ أوضاعِ المناطقِ المتنازعِ عليها، بما في ذلك كركوك، من خلالِ إجراءِ استفتاءٍ لتحديدِ مصيرِها.
و اتّبعتْ الحكوماتُ العراقيةُ المتعاقبةُ سياساتٍ مختلفةً تجاهَ كركوك، ممّا زادَ من تعقيدِ الصراعِ.
وفي العامِ 2005: اتّفقَ الكردُ والعربُ على تقاسمِ منصبِ المحافظِ بالتناوبِ.
وما بعدَ العامِ 2017 سيطرَتْ القواتُ الاتحاديةُ على كركوكَ بعدَ استفتاءِ الانفصالِ الكرديّ، وعُيّنَ محافظٌ عربيٌّ بالوكالةِ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
القصاص العادل
بقلم: جعفر العلوجي ..
ظلت جريمة إعدام وتعذيب مراجعنا العظام وعموم أبناء شعبنا غصة نتجرعها يوميًا بمرارة وألم، حتى بعد سقوط النظام البعثي المجرم وآلته القمعية الهمجية فمن ارتكب هذه الجرائم بصورة مباشرة قد يكون حيًا يرزق، وربما يزهو فخرًا ببشاعة جرائمه ومع كل ذلك، ومنذ القبض على زعيم آلة الإجرام المقبور صدام حسين في حفرته القبيحة، لم يكن يساورني أدنى شك بأن كلمة الله هي العليا، وأن جميع أفراد الزمرة القذرة لابد أن يسقطوا واحدًا تلو الآخر.
ما زاد من ثقتي بالله وبعزم قواتنا الأمنية البطلة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، هي تلك المقولة التي سمعتها ذات يوم من القائد أبو علي البصري في يوم النصر على عصابات التكفير الإرهابية حيث قال “النصر على الإرهاب لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان انتصارًا للإرادة العراقية، وللثبات على المبدأ، وللإيمان بأن العراق يستحق أن يكون آمنًا مستقرًا مزدهرًا كان درسًا لكل العالم بأن الشعب العراقي لا يُقهَر، وأن صولاتنا ضد الباطل ومن أجرم بحق شعبنا لن تتوقف حتى ننتزع الحق لأهلنا وللشهداء الأبرار ونقتص من قاتليهم”.
نعم، نقتص من قاتليهم ومن أجرم بحقهم وقد كان لسقوط الزمرة الأخيرة المتورطة في دماء مراجعنا العظام من آل الصدر وآل الحكيم، الذين وقعوا في يد أبطال الأمن الوطني، العهد والقصاص العادل مهما طال الزمن واليوم نجد لزامًا وواجبًا أن يكون للتحقيق الجنائي كلمة، وأن تفتح كل جريمة من هذه الجرائم كقضية مستقلة عن الأخرى، وفقًا لتتابع العقوبة في قانون العقوبات، تحقيقًا ومحاكمة وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون.
محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد محمد باقر الصدر وشهداء آل الحكيم لا تحتاج إلى تشريع قانوني جديد، بل تطبق عليها مواد قانون العقوبات العراقي، لأن النظام الدكتاتوري ارتكب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وانتهك حقوق الإنسان بشتى الطرق وأبشع الوسائل.
ونعتقد بضرورة أن يتواصل فضح جرائم البعث وإيصالها إلى المجتمع الدولي حتى بعد هذه الفترة فقد وثق المجتمع الدولي الكثير من جرائم البعث، مثل قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية، وعمليات الأنفال والمقابر الجماعية. هذه الجرائم وغيرها لابد لها ولملفها المفتوح أن تجد طريقها للحل، لأن الكثير من مجرمي وقتلة أبناء شعبنا لا يزالون إلى اليوم أحرارًا طلقاء. سنبقى ننتظر القصاص منهم، وهذا الوعد قائم، والله معنا وحسبنا الله ونعم الوكيل .
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"