البنك الدولي: المرأة قادرة على “تحفيز” الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – أكد البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20% ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى العقد المقبل.
وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي عن المرأة وأنشطة الأعمال، إلى أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووجد تقرير المؤسسة الدولية أن عدم المساواة لا تزال قائمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والأجور، حيث تتمتع المرأة بثلثي حقوق الرجل فقط.
ودعا البنك الدولي الحكومات على تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وفي أطرها التنظيمية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: “النساء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر”، مضيفا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤا حادا.
وخلص الباحثون بعد تحليل الإصلاحات القانونية وتنفيذها الفعلي في 190 دولة، إلى أن الفجوة العالمية بين الجنسين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير من التقدير السابق، ولا يوجد بلد يوفر فرصا متساوية للنساء، بما في ذلك أغنى الاقتصادات.
وكشف البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، عن أن النساء يتمتعن بأقل من ثلثي حقوق الرجال عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية من العنف والحصول على رعاية الأطفال. وتشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن في المتوسط بنحو 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو انخفاض حاد عن المستوى السابق البالغ 77%.
كما وجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.
والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 39 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.
وأظهرت الدراسة أن 98 دولة سنت تشريعات تنص على المساواة في الأجر للنساء، لكن 35 منها فقط لديه تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجو.
وأشار البنك الدولي إلى أن القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو بدء أعمال تجارية على قدم المساواة مع الرجل.
وقال البنك الدولي إن التحول إلى عالم متساو بين الجنسين يمكن تسريعه من خلال تسريع الجهود في إصلاح القوانين وسن سياسات عامة تمكن المرأة من العمل، وكذلك بدء الأعمال التجارية وتنميتها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++