أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى ٩ مايو ٢٠٢٤، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٣، استجابةً للقطاع التصديري، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من ١١,٨ مليار جنيه لـ١٥٥٨ شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.


أضاف الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين إحداهما فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
 

نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف ٥٤,٥ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية السداد النقدى الفورى صندوق تنمية الصادرات دعم المصدرين النقدى الفورى

إقرأ أيضاً:

سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.

وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".

وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

مقالات مشابهة

  • سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
  • مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
  • أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
  • الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الإستشاري لترقية الصادرات
  • موعد مباراة الزمالك وانبي في دوري Nile
  • نائب التنسيقية: مصر لديها برنامج قوي لدعم الصادرات وأوجه التحية لوزير الاستثمار
  • انطلاق موسم الخير: «السكر» تحدد موعد التوريد وترفع الأسعار لـ 2400 جنيه للطن
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلبات مناقشة عن دعم الصادرات
  • الحكومة العراقية تطلق مبادرة الخير لدعم الشباب
  • العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء