شعبة الدواجن: قرارات «المركزي» الأخيرة ستؤتي ثمارها خلال أسبوع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، سيساهم في توفير الدولار بالبنوك، ما يحقق الأمان والاستقرار فيما يخص سعر الصرف، بخلاف إنهاء القرارات الأخيرة على السوق الموازية.
ضرورة الإفراج عن بضائع كبرى في الموانيوأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القرارات الأخيرة ستؤتي ثمارها فيما يخص صناعة الدوجن في مصر في غضون 7 أيام، إذ ستقوم الحكومة بالإفراج عن كميات كبرى من البضائع في الميناء بعد توفير الدولار، والأعلاف لمربي الدواجن، ما سيعود عليهم بالاستقرار.
وأوضح أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل لـ95 جنيها، مشيرا إلى أن سعر كيلو البانيه يتراوح ما بين 220 لـ230 على حسب المناطق التي يجرى بيع المنتج فيها.
وأكد أن الدولة تستكمل الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي بدأتها، ومنها استكمال إيقاف استيراد السلع الاستفزازية من دول الخارج حتى لا تؤثر على الدولار، ومدى توفيره في البنوك المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورصة الدواجن بورصة الدواجن الیوم اسعار الدواجن الیوم أسعار الدواجن بورصة الدواجن الیوم بورصة الدواجن اسعار الدواجن الیوم اسعار الفراخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.