حكومتا الإمارات وسيشيل تبحثان توسيع الشراكة في العمل الحكومي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دبي - الخليج
بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى جمهورية سيشيل، مستجدات التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات وسيشيل في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، والإنجازات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الشراكة عام 2022، والآفاق المستقبلية لتوسيعها لتشمل مجالات تعاون جديدة.
ضم الوفد كلاً من عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وفوزية الطاير المري رئيس قطاع الخدمات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومنال بن سالم قائد فريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.
وشهدت الزيارة، عقد سلسة اجتماعات شملت كلاً من نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة، وعدداً من المسؤولين في حكومة جمهورية سيشيل، وتم بحث آخر مستجدات الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لتشمل مجالات جديدة، فيما قام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في جمهورية سيشيل، للاطلاع على تجاربها، ومشاركة المعرفة والخبرات في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأكد عبد الله لوتاه، أن التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية سيشيل يشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل المعرفي وبناء القدرات وإعداد الكوادر القيادية، ما يعكس حرص قيادتي البلدين على ترسيخ صيغة الشراكة الإيجابية البناءة الهادفة إلى تطوير نموذج العمل الحكومي في سيشيل، بما يسهم في دعم جهودها في صناعة المستقبل وتحسين جودة حياة المجتمع. مشيراً إلى أنها شملت تنظيم عشرات برامج التدريب وورش العمل، وبناء قدرات مئات الكوادر الحكومية في سيشيل.
وقال لوتاه، إن التعاون بين حكومتي البلدين شهد تحقيق إنجازات مهمة في أقل من سنتين شملت مختلف جوانب الشراكة، بما في ذلك تقديم أكثر من 2000 ساعة تدريب، وبناء قدرات نحو 300 من الكوادر الحكومية في جمهورية سيشيل من خلال 28 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل متخصصة، فيما تم تخريج 27 كادراً حكومياً من برنامج القيادات التنفيذية في حكومة سيشيل ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.
من جهتها، أكدت ديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، أن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات تعكس مدى التزامها بتحقيق أهداف الشراكة بين البلدين، وتشكل فرصة لتقييم المشاريع التي يسعى الجانبان إلى تنفيذها، مشيرة إلى أن الشراكة تمثل منصة لتعزيز النمو المشترك والتعاون البناء من خلال العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة في جمهورية سيشيل، أن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات تجسد متانة العلاقة القوية والمتميزة بين البلدين، وقال: «تعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لجمهورية سيشيل في مختلف مجالات التعاون والعمل الحكومي، بدءاً من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى قطاع الموارد البشرية»، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية بالقطاع الحكومي، من خلال برنامج القيادات التنفيذية في سيشيل الذي يتم تنفيذه مع حكومة الإمارات، سيكون له مزايا طويلة المدى لسيشيل وشعبها.
وكانت حكومتا البلدين أطلقتا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، ضمن اتفاقية وقعها كل من محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في سيشيل، وحققت نتائج مثمرة في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وتغطي الشراكة عدداً من مجالات التعاون تشمل؛ بناء القدرات، والخدمة المدنية، والخدمات الحكومية، والتنافسية الحكومية، والمسرعات الحكومية، والسياسات والاستراتيجيات، والقطاع المالي، والتخطيط العمراني (مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في فكتوريا)، والأداء الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات شؤون مجلس الوزراء دولة الإمارات العمل الحکومی بین البلدین فی سیشیل
إقرأ أيضاً:
من العيون.. المغرب وساحل العاج يعززان الشراكة الإستراتيجية باتفاقيات تشمل مجالات حيوية
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين ونظيره الإيفواري بمستوى التعاون المثمر الذي يجمع بين المملكة المغربية وساحل الحاج مؤكدين على متانة العلاقات الأخوية التي تربط المغرب وساحل العاج.
وفي ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون، المنعقدة اليوم الجمعة 17 يناير 2025 بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية،تم توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات حيوية متنوعة.
وعلى مستوى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف دعم البحث العلمي المشترك، وتنمية القدرات الأكاديمية في كلا البلدين.
وفي إطار تعزيز التعاون المهني، تم توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات بين البلدين. هذه الاتفاقية تركز على تحسين مهارات الأفراد في مختلف القطاعات المهنية من خلال برامج تدريبية مشتركة.
وبخصوص التعاون في مجال التعليم، تم الاتفاق على تقديم منح دراسية للطلاب الإيفواريين. تهدف هذه المنح إلى دعم تعليمهم العالي وبناء قدراتهم الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية في ساحل العاج.
وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال اللامركزية، تهدف إلى تبادل الخبرات بين المغرب وساحل العاج في تسيير الجماعات المحلية والجهوية. تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية في البلدين لتحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية.
كما تم التوصل إلى اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، خاصة فيما يتعلق بالغابات والحيوانات. يركز هذا الاتفاق على التعاون في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يعكس التزام البلدين بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وساحل العاج في كافة المجالات. وتؤكد التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الثنائية، والعمل سوياً من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.