بدء الترتيبات لفتح طريق صنعاء – عدن من مسارين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الجديد برس:
كشف وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة صنعاء، غالب مطلق، الأربعاء، عن بدء الترتيبات لفتح طريق (صنعاء – الضالع – عدن)، وكذا طريق (صنعاء – البيضاء – أبين – عدن).
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن وزير الأشغال تأكيده، أنه وبتكليف من قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، تم البدء بعملية التنسيق والتواصل لفتح هذين الطريقين المهمين اللذين يخدمان ملايين اليمنيين.
وثمن الوزير اهتمام وحرص “القيادة الثورية والسياسية” على فتح الطرق وخصوصاً طريقي صنعاء – الضالع – عدن، وصنعاء – البيضاء – أبين – عدن باعتبارهما من أهم الطرق الرئيسة والحيوية الرابطة بين العديد من محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أهمية هذه الخطوة التي تتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، والتي سيكون لها أثر كبير في تخفيف معاناة ملايين المواطنين.. مؤكداً الحرص على بذل كافة الجهود لإنجاح هذه الخطوة.
والأحد الماضي، قالت حكومة صنعاء إنها ستواصل العمل على التفاهمات المحلية من أجل فتح المزيد من الطرقات في محافظة تعز، وإن خطوات أخرى ستتبع فتح طريق طور الباحة، وذلك في وقت تحدثت أنباء عن رفض من قبل حكومة الرئاسي لمبادرة حكومة صنعاء بفتح طريق الخمسين – الستين، ومطالب شعبية بالموافقة عليها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، يؤكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
يحذر سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًعقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للحكم على اللاعب إبراهيم سعيد بالسجن
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأبراج الجمعة 14 مارس 2025: برج الاسد.. تجنب الأنانية