الضرائب: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، و المجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار.
يأتي ذلك من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت رشا عبد العال، أن رقمنة الإجراءات الضريبية، يأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الإستثمار، وجذب الإستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، و دمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.
وقدمت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر والتقدير لوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة و المستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما أشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.
ومن جانبه قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، أن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة و التعاون بينها و بين المستثمرين، في ظل رؤية وإستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات و اتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.
و ألقى محمد كشك معاون رئيس المصلحة " الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، و التي من ضمنها مشروع coretaxtion ( منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات، قائلا إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخري بالدولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك يعمل على إحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية و تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع"لمناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الندوة كل من نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، و الدكتور محسن صبره رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، و محمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كل من الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي والأجنبي الضرائب الضرائب العامة الضرائب العقارية الضرائب المصرية المستثمرين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
ارتفاع أسعار النفط