الضرائب: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، و المجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار.
يأتي ذلك من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت رشا عبد العال، أن رقمنة الإجراءات الضريبية، يأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الإستثمار، وجذب الإستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، و دمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.
وقدمت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر والتقدير لوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة و المستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما أشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.
ومن جانبه قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، أن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة و التعاون بينها و بين المستثمرين، في ظل رؤية وإستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات و اتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.
و ألقى محمد كشك معاون رئيس المصلحة " الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، و التي من ضمنها مشروع coretaxtion ( منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات، قائلا إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخري بالدولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك يعمل على إحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية و تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع"لمناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الندوة كل من نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، و الدكتور محسن صبره رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، و محمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كل من الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي والأجنبي الضرائب الضرائب العامة الضرائب العقارية الضرائب المصرية المستثمرين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو
تحدث الدكتور كمال دسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية وأهم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص.
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيراديةوقال "دسوقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، إن الدولة المصرية في فترة ما كان يوجد بها العديد من المشروعات الكبرى التي يديرها القطاع الخاص كالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه بعد ثورة 2011 الدولة أصبحت مساهمتها في الاقتصاد المصري بشكل أكبر نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بتلك المشاريع بمفرده.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، والتي يقوم بها المصريون، والتي تمثل 80% من حجم المشروعات في أي دولة في العالم.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الدولة هي المالك والقطاع الخاص الذي يقوم بإدارة المشروع، فالبتالي الدولة هي الحاكمة للمشروع.