قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، و المجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار.

يأتي ذلك من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت رشا عبد العال، أن رقمنة الإجراءات الضريبية، يأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الإستثمار، وجذب الإستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، و دمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.

وقدمت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر والتقدير لوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة و المستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما أشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.

ومن جانبه قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، أن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة و التعاون بينها و بين المستثمرين، في ظل رؤية وإستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات و اتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.

و ألقى محمد كشك معاون رئيس المصلحة " الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، و التي من ضمنها مشروع coretaxtion ( منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات، قائلا إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخري بالدولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك يعمل على إحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية و تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع"لمناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بمدينة العاشر من رمضان.

حضر الندوة كل من نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، و الدكتور محسن صبره رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، و محمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كل من الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمار المحلي والأجنبي الضرائب الضرائب العامة الضرائب العقارية الضرائب المصرية المستثمرين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی العاشر من رمضان

إقرأ أيضاً:

إصدار الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال وسريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الاطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.

وتابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

واستكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسيريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20  مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025،  الذي  يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.

وقالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.

وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية جمعت 11 مليار جنيه من الفجوات الضريبية
  • رشا عبدالعال : القاعدة الضريبية فى مصر بها 55% اقتصاد موازٍ
  • رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية بمثابة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد
  • رئيس مصلحة الضرائب: أعلنا حزمة التسهيلات بعد حوار مع مجتمع الأعمال
  • رئيس مصلحة الضرائب: نعمل على حل النزاعات مع الممولين بأسلوب مبسط وسهل
  • مصلحة الضرائب: يتم حل كافة النزاعات الضريبية بشكل مبسط
  • ننشر تفاصيل حزمة الحوافز الضريبية الجديدة
  • إصدار الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
  • رئيس مصلحة الضرائب: دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
  • المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال 2025 لدعم مجتمع الأعمال