دولة القانون يبعث رسالة هامة بشأن ديالى ويلقي الكرة في ملعب مجلس محافظتها- عاجل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
بعث ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، رسالة هامة حول ملف تشكيل حكومة ديالى المحلية، فيما اشار الى أن الكرة الان في ملعب مجلس المحافظة.
وقال النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "اجتماعات الاطار التنسيقي المتكررة في بغداد افضت الى ان منصب محافظ ديالى من استحقاق ائتلافه وقبل يومين كان هناك تأكيد رسمي لكل قوى الاطار وهو بمثابة ضوء اخضر للمضي في تحقيق هذا الاستحقاق وفق ما جرى الاتفاق عليه" لافتا الى ان "الامر طبيعي وجاء ضمن مبدأ التقسيمات الانتخابية".
ونفى الماس، أن "يكون حصول ائتلاف دولة القانون على منصب محافظ ديالى كاستحقاق وفق مبدأ النقاط الانتخابية يقصد به جهة او تكتل سياسي ما ولا يقصد به اي طرف بل نتعامل مع الجميع على انهم حلفاءه ونجاح مرشحنا في المضي في مجلس ديالى مقترن بالأساس بمدى استجابة بقية القوى لقرار الاطار" مؤكدا ان "ائتلافه يدعم التوازن وعدم التطرف والعقلانية في ديالى وهذه هي سياسته منذ سنوات".
وأشار الى ان "الكرة الان في ملعب مجلس ديالى من اجل المضي في اكمال الاستحقاقات"، مشددا على ان "ائتلافه قدم شخصية معروفة للجميع وهي من تقرر من اجل تشكيل الحكومة المحلية".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي، اكد الأربعاء (6 آذار 2024)، بان ائتلافه خاطب بقية القوائم السياسية وابلغها باسم مرشحه لمنصب محافظ ديالى.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصب محافظ ديالى بات استحقاق ائتلاف دولة القانون وفق رؤية الاطار التنسيقي وتم توجيه رسالة بهذا الاتجاه لكافة القوائم السياسية سواء ضمن الاطار او القوائم الأخرى في مجلس المحافظة".
وأضاف، أن "ائتلاف دولة القانون طرح اسم وضاح التميمي وهو شخصية اكاديمية معروفة لمنصب محافظ ديالى لكن بالمقابل هناك أسماء أخرى في جعبة الائتلاف اذا لم يمرر لكنه يبقى المرشح الأبرز لهذا المنصب ولأسباب متعددة".
وأشار الى انه "يأمل ان تعقد جلسة خلال 72 ساعة لحسم تشكيلة حكومة ديالى المحلية"، متوقعا بان "تكون الاعتراضات محدودة خاصة وان ائتلافه ليس لديه جناح مسلح ويدعو الى تقوية مؤسسات الدولة لذا فان تمرير التميمي سيكون بسلاسة وفق توقعاته".
واصبح منصب محافظ ديالى، عقبة كبيرة امام انهاء تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة جنبا الى جنب مع كركوك، مقابل 13 محافظة أخرى انهت تشكيل حكوماتها المحلية منذ أسابيع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون منصب محافظ دیالى الى ان
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين