أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدد من الاحكام القضائية الهامة في اكثر من ١٠ دعوى خاصة بانتخابات المحامين واستبعاد عدد من المرشحين لخوض المارثون على منصب النقيب.

 

ورفضت المحكمة الدعوى رقم 44076 لسنة 78، المقامة من أسامة محمد سليمان بشير، ضد نقيب المحامين، بشأن طلب وقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين والمحدّد لها يوم 9 مارس الجارى على مقعد النقيب والاعضاء.

 

ورفضت المحكمة الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار فى إجراء العمليه الانتخابية بنقابة المحامين والمُحدّد لإجرائها يوم السبت 9 مارس الجارى والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير الماضى.


كما قضت المحكمة برفض طعون استبعاد سامح عاشور وحمدى خليفة وعبدالحليم علام من الترشح بانتخابات المحامين المزمع عقدها ٩ مارس الجارى.

 

حيث رفضت المحكمة، الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.

 

وأكدت الدعوى، أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام؛ وذلك لأنه تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل 2023، وهو نقيب فرعي للإسكندرية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

 

كما رفضت ،  دعوى استبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.

 

الدعوى تختصم نقيب المحامين حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقیب المحامین الحلیم علام

إقرأ أيضاً:

كردستان العراق يحدد 20 أكتوبر موعدا للانتخابات البرلمانية

قالت رئاسة إقليم كردستان العراق في بيان إنها حددت موعدا جديدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في 20 أكتوبر المقبل بعد تأجيل متكرر.

وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي كان من المفترض أصلا إجراؤها في 2022، في 10 يونيو، لكن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم قال إنه سيقاطع الانتخابات احتجاجا على قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء 11 مقعدا كانت مخصصة للأقليات، منهم التركمان والآشوريون والأرمن، وبخفض عدد مقاعد البرلمان الإقليمي إلى 100.

وعدل حكم فبراير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018.

ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار المحكمة العليا باعتباره غير دستوري وقاطع إجراء تسجيل مرشحيه.

وأصدرت المحكمة الاتحادية حكما جديدا في أواخر مايو أعادت خمسة من المقاعد المخصصة للأقليات، في خطوة قال مسؤولون إقليميون إنها ساعدت في تخفيف التوتر وأقنعت الحزب الديمقراطي الكردستاني بالموافقة على المشاركة في انتخابات أكتوبر.

ومن المقرر أن تحسم انتخابات أكتوبر اختيار 100 نائب جديد ورئيس للمناطق الكردية التي حصلت على الحكم الذاتي في عام 1991.

 

مقالات مشابهة

  • انتخابات التشكيليين.. إغلاق باب الترشح على مقعد النقيب ومجلس الإدارة
  • كردستان العراق يحدد 20 أكتوبر موعدا للانتخابات البرلمانية
  • المحكمة العليا الأميركية ترفض الحد من صلاحية الدولة في التدخل لدى الشبكات الاجتماعية
  • القضاء الإدارى يؤجل دعوى تحديد يوم لعيد الأب لجلسة 22 يوليو المقبل
  • القضاء الأميركي يعلن جوليان أسانج "رجلا حرا"
  • القضاء الأميركي يعلن أسانج رجلا حرا بعد اتفاق الإقرار بالذنب
  • مجلس «المحامين» يعلن الضوابط الجديدة للقيد بجدول النقابة
  • نقيب المحامين يلتقي وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية
  • وهبي يثير غضب المحامين بعد إعلانه خلق مهنة “الوسطاء” في القضاء
  • ستة مرشحين: مصير انتخابات إيران