القضاء يقر انتخابات المحامين فى موعدها وترفض استبعاد مرشحين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدد من الاحكام القضائية الهامة في اكثر من ١٠ دعوى خاصة بانتخابات المحامين واستبعاد عدد من المرشحين لخوض المارثون على منصب النقيب.
ورفضت المحكمة الدعوى رقم 44076 لسنة 78، المقامة من أسامة محمد سليمان بشير، ضد نقيب المحامين، بشأن طلب وقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين والمحدّد لها يوم 9 مارس الجارى على مقعد النقيب والاعضاء.
ورفضت المحكمة الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار فى إجراء العمليه الانتخابية بنقابة المحامين والمُحدّد لإجرائها يوم السبت 9 مارس الجارى والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير الماضى.
كما قضت المحكمة برفض طعون استبعاد سامح عاشور وحمدى خليفة وعبدالحليم علام من الترشح بانتخابات المحامين المزمع عقدها ٩ مارس الجارى.
حيث رفضت المحكمة، الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.
وأكدت الدعوى، أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام؛ وذلك لأنه تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل 2023، وهو نقيب فرعي للإسكندرية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
كما رفضت ، دعوى استبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.
الدعوى تختصم نقيب المحامين حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب المحامین الحلیم علام
إقرأ أيضاً:
جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق
بات مؤكدا ان جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل لن يتم تأجيلها، فكل الاتصالات تصب في خانة انجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الجلسة وسط معلومات تشير الى ان رسائل دولية وغربية وصلت الى مسامع المعنيين بضرورة التفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المعلومات فإن مسارعة "اللقاء الديمقراطي" الى اعلان تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد زيارة قام بها النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة وسبقها زيارة الى باريس، تؤكد ان جنبلاط التقط الشيفرات الخارجية وابلغ المعنيين باهمية انتخاب القائد قبل فوات الاوان.
وفيما لا يزال "الثنائي الشيعي" يلتزم الصمت حيال اعلانه تأييد قائد الجيش من عدمه تكتفي مصادره بالقول بأن لا فيتو عليه، في حين ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأ يستشعر القلق من الضغوطات الدولية عليه في حال بقي على موقفه الرافض لانتخابه وهذا بمثابة تعطيل للجلسة.
وفي هذا السياق تشير المصادر الى أن الكتل السياسية الاخرى لا تعارض انتخاب قائد الجيش وقد تذهب تباعا الى تسميته، لكن يسجل ترقّب لموقف رئيس حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع الذي لم يعلن بعد موقفا واضحا من دعم انتخاب قائد الجيش، ووسط معلومات اوردتها مصادر في المعارضة مفادها ان جعجع يدرس خيار ان يترشح وهذا من شأنه ان يغير في معطيات ووقائع الانتخاب، لكن مصادر سياسية ترى ان خطوة جبلاط قطعت الطريق على جعجع.
وقال مصدر سياسي معني بالملف الرئاسي إنّ اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة الانتخابية المحددة، قد لا يكون ميسراً، ربطاً بالتعقيدات الداخلية القائمة، وعدم تراجع بعض الاطراف عن مواقفها وشروطها المانعة لانتخاب رئيس للجمهورية ".
أضاف "ان الملف الرئاسي يتطلّب دفعاً خارجياً فاعلاً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخصوصاً من قبل الأميركيين والفرنسيين".
واشار الى انه جرى تواصل مباشر مع الاميركيين الذين اكّدوا انّهم يريدون ان يروا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني، ويدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون، وكذلك مع القطريين الحاضرين بزخم وبشكل مباشر في الملف الرئاسي كعامل مساعد على التوافق بين الاطراف. كما انّ التواصل شبه دائم، او بالأحرى شبه يومي مع الفرنسيين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منخرط شخصياً في حركة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، للدفع إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية".
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.
ونفى بري ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً".
ورفض بري التعليق على تأييد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".
وفي الشأن الجنوبي، أُفيد أمس أنّ عناصر من قوات اليونيفيل والجيش انتشروا في الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان وعلمان والقصير ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية، وذلك انطلاقاً من توصيات لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار. وبحسب المعلومات فإنّه سيتم استحداث حواجز ونقاط ثابتة للجيش واليونيفل عند مداخل قطاع جنوب الليطاني وضفاف نهر الليطاني من مرجعيون حتى القاسمية .
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان ولا سيما في مجال اعادة الإعمار. وكان رأس رئيس الحكومة اجتماعا في السراي خصص للبحث في لتحديد اطار شفاف لموضوع "السكانر" للمعابر الحدودية والمرافىء البحرية، والبدء بإعداد دفتر شروط عبر الشراء العام بناءً على المرسوم 6748 المتعلق بالنظام الإلزامي، لمعاينة ومراقبة الحاويات والمركبات لدى عبورها على المعابر اللبنانية.
المصدر: لبنان 24