القضاء يقر انتخابات المحامين فى موعدها وترفض استبعاد مرشحين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدد من الاحكام القضائية الهامة في اكثر من ١٠ دعوى خاصة بانتخابات المحامين واستبعاد عدد من المرشحين لخوض المارثون على منصب النقيب.
ورفضت المحكمة الدعوى رقم 44076 لسنة 78، المقامة من أسامة محمد سليمان بشير، ضد نقيب المحامين، بشأن طلب وقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين والمحدّد لها يوم 9 مارس الجارى على مقعد النقيب والاعضاء.
ورفضت المحكمة الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار فى إجراء العمليه الانتخابية بنقابة المحامين والمُحدّد لإجرائها يوم السبت 9 مارس الجارى والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير الماضى.
كما قضت المحكمة برفض طعون استبعاد سامح عاشور وحمدى خليفة وعبدالحليم علام من الترشح بانتخابات المحامين المزمع عقدها ٩ مارس الجارى.
حيث رفضت المحكمة، الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.
وأكدت الدعوى، أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام؛ وذلك لأنه تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل 2023، وهو نقيب فرعي للإسكندرية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
كما رفضت ، دعوى استبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.
الدعوى تختصم نقيب المحامين حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب المحامین الحلیم علام
إقرأ أيضاً:
عطاف: الجزائر تدعم توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات نزيهة
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الركائز التي يستند عليها موقف بلاده تجاه ليبيا
وقال عطاف وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن هذه الركائز أولها أن حلَّ الأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي ليبي، مسار جامع لا يُقصي ولا يستثني أحدا.
وأضاف: ثانيا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يهدف في المقام الأول والأخير لتعزيز الوحدة الوطنية الليبية ولتحصين السلامة الترابية لهذا البلد.
وتابع: ثالثا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يضع نصب أولوياته وأهدافه توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية والقضاء على جميع مظاهر الانقسام والانشقاق في المشهد الليبي.
واستكمل عطاف: رابعا أن مفتاح حلّ الأزمة الليبية يكمن في وضع حدّ للتدخلات الخارجية بكافة أشكالها وأنواعها وتمكين الليبيين من تحديد مصيرهم بأنفسهم.
وذكر خامساً وأخيراً أنّ حلّ الأزمة الليبية لا بد وأن يتم عبر تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تقوم بإضفاء الشرعية على مفاصل الدولة الليبية، سيدة شأنها وصانعة قراراتها.
وقال البيان إن هذا جاء خلال استقبال عطاف بمقر الوزارة، المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه الخميس.
وأضاف البيان: خلال المحادثات تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وآفاق تسوية الأزمة.
الوسومالجزائر ليبيا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية