مساعد وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الإقليمي لإدارة المالية العامة من أجل المناخ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، في المؤتمر الإقليمي "إدارة المالية العامة من أجل المناخ"، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية دمج الأهداف المناخية في عملية صنع القرار وتعميمها في نظام إدارة المالية العامة.
وخلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بـ "التخطيط المراعي للمنظور المناخي"، أشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية التكامل بين الأهداف المناخية والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، حيث يساهم التصميم الجيد لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وبالمثل، يمكن للسياسات والتدابير المناخية المتعلقة بالتخفيف والتكيف أن تعزز من تحقيق الأهداف الأممية.
وأوضحت أن من أحد الاسباب الرئيسية في تحديث رؤية مصر 2030؛ تعزيز الروابط والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي)، بالإضافة إلى تناول القضايا الهامة والمحورية التي طرأت على السياق العالمي والوطني كتغير المناخ.
كما أكدت أن البعد البيئي في النسخة المُحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مُتضمن في الرؤية بأكملها بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
واستعرضت الهدف الاستراتيجي الثالث "نظام بيئي متكامل ومستدام"، الذي يركز على اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دول استخدامها بشكل جائر.
وحول أبرز الجهود ذات الصلة بالعمل المناخي التي تتخذها الحكومة المصرية أشارت الدكتورة منى عصام إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" في عام 2022، ولرصد مدى اتساق التنمية الاقتصادية مع جميع أبعاد الاستدامة، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" التي تهدف إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
كما تطرقت إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي لتحقيق الأهداف المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030.
ونوهت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة، وذلك لتحليل التدفقات الموجهة لكل هدف أممي وتحديد الأهداف التي تتطلب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت أيضًا إلى الشراكة بين الحكومة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لإعداد إطار وطني متكامل للتمويل، والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتحديد وسائل تمويل الأولويات الوطنية وإعداد استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك، إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في عام 2021 لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق "شارك 2030"
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بيانات إتاحة المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق المحمول "شارك 2030"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المشاركة المجتمعية والمتابعة اللاحقة للمشروعات، للتأكد من دخولها الخدمة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، أولت أهميةً خاصةً لمشاركة المواطنين في عملية التنمية، وتمكينهم من المتابعة الدورية للبرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة، بما يعزز آليات المتابعة التشاركية الفعالة، مشيرةً إلى أن تطبيق المحمول "شارك 2030" يتيح كذلك الفرصة للمواطنين لاقتراح المشروعات والمبادرات والبرامج ذات الأولوية من وجهة نظرهم، بما يتسق مع تفعيل قانون التخطيط العام للدولة.
واضافت السعيد أنه تم إتاحة البيانات التفصيلية لنحو 7600 مشروع تم الانتهاء منها إنشائيًا، بتكلفة إجمالية 66 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في نحو 1500 قرية، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تصدرت باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة نحو 17%، تليها سوهاج بنسبة 13%، ثم قنا 11%، والمنوفية 8%، وأسيوط 6%.
وحول التوزيع القطاعي للمشروعات المنتهية، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 1670 مدرسة، تتضمن أكثر من 11 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول، و306 وحدة صحية و242 وحدة إسعاف لتحسين الخدمات الصحية، فضلًا عن 550 مشروع في قطاع مياه الشرب، وإنشاء وتطوير 100 محطة لمياه الشرب، و100 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحي و3 محطات معالجة في محافظتي الشرقية والمنوفية، ونحو 500 مشروع لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، علاوةً على 172 مجمع خدمات حكومية، و148 مجمع خدمات زراعية.
ويتيح تطبيق "شارك 2030" الفرصة للمواطنين لتقييم وتقديم مقترحات بشأن مشروعات المرحلة الأولى، وكذا اقتراح مشروعات المرحلة الثانية، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، والتي تتضمن خدمات البنية التحتية والتنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، يستفيد منها 1667 قرية في 20 محافظة ريفية بإجمالي عدد مستفيدين 22 مليون مواطن.
يشار إلى أن تطبيق "شارك 2030" أول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كافة القطاعات، حيث يوفر التطبيق قاعدة بيانات ضخمة عن المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، وقد تم إدراج التطبيق على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
لتحميل التطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام (IOS) من خلال الرابط التالي:
https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516، والتحميل على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام "الأندرويد" من خلال الرابط التالي: Sharek 2030 - Apps on Google Play
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام