مساعد وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الإقليمي لإدارة المالية العامة من أجل المناخ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، في المؤتمر الإقليمي "إدارة المالية العامة من أجل المناخ"، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية دمج الأهداف المناخية في عملية صنع القرار وتعميمها في نظام إدارة المالية العامة.
وخلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بـ "التخطيط المراعي للمنظور المناخي"، أشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية التكامل بين الأهداف المناخية والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، حيث يساهم التصميم الجيد لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وبالمثل، يمكن للسياسات والتدابير المناخية المتعلقة بالتخفيف والتكيف أن تعزز من تحقيق الأهداف الأممية.
وأوضحت أن من أحد الاسباب الرئيسية في تحديث رؤية مصر 2030؛ تعزيز الروابط والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي)، بالإضافة إلى تناول القضايا الهامة والمحورية التي طرأت على السياق العالمي والوطني كتغير المناخ.
كما أكدت أن البعد البيئي في النسخة المُحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مُتضمن في الرؤية بأكملها بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
واستعرضت الهدف الاستراتيجي الثالث "نظام بيئي متكامل ومستدام"، الذي يركز على اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دول استخدامها بشكل جائر.
وحول أبرز الجهود ذات الصلة بالعمل المناخي التي تتخذها الحكومة المصرية أشارت الدكتورة منى عصام إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" في عام 2022، ولرصد مدى اتساق التنمية الاقتصادية مع جميع أبعاد الاستدامة، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" التي تهدف إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
كما تطرقت إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي لتحقيق الأهداف المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030.
ونوهت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة، وذلك لتحليل التدفقات الموجهة لكل هدف أممي وتحديد الأهداف التي تتطلب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت أيضًا إلى الشراكة بين الحكومة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لإعداد إطار وطني متكامل للتمويل، والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتحديد وسائل تمويل الأولويات الوطنية وإعداد استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك، إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في عام 2021 لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.
وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.
من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.
وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية