إدارة بايدن تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في رفح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ، سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأميركية في حال وقوع هجوم في رفح، جنوب قطاع غزة .
وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي ومستشاريه لم يتخذوا حتى الآن، قرارا بشأن فرض "شروط" على إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأميركية.
وذكر التقرير أن حقيقة أن المسؤولين الأميركيين يناقشون هذ الخطوة التي وصفتها الصحيفة بـ "المتطرفة"، توضح قلق الإدارة الأميركية المتزايد بشأن الأزمة في قطاع غزة، وعدم اتفاقها مع القادة في إسرائيل بشأن العمليات العسكرية البرية في رفح التي نزح إليها نحو 1.3 مليون فلسطيني من مناطق مختلفة من القطاع.
وسبق أن كشفت الصحيفة النقاب عن أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، العام الماضي.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة، كما لفتت إلى أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية لإسرائيل منذ بداية الحرب.
يأتي ذلك، فيما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن نوابا ديموقراطيين أبلغوا الرئيس بايدن، بأن "غزو إسرائيل مدينة رفح جنوب قطاع غزة ينتهك مطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقا للقانون الدولي".
وأعرب أكثر من 30 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب في رسالة إلى بايدن عن مخاوفهم من أن يؤدي غزو المدينة التي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني، إلى كارثة إنسانية.
كما طالبوا الإدارة الأميركية باستخدام كل أداة تحت تصرفها، لضمان أن جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية يخضعون للقانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك في ظل الضغوط المتجددة على الرئيس الأميركي، للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في القيام بعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وفقا للموقع الأميركي، فإن بايدن أبدى معارضته لعملية رفح، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، دون خطة لضمان سلامة المدنيين.
كما ذكر أن أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مهلة حتى 25 آذار/مارس الحالي، للتأكيد على أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وإذا لم يتم منح المصادقة على ذلك، فسيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إليها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".