دبي نموذج للريادة العالمية في ترسيخ منظومة استثنائية تدعم الشركات العائلية وتأكيد دورها الإيجابي في مسيرة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي نموذج للريادة العالمية في ترسيخ منظومة استثنائية تدعم الشركات العائلية وتأكيد دورها الإيجابي في مسيرة التنمية المستدامة، مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي الأول من نوعه عالمياً وهدفه جعل دبي وجهة جاذبة للشركات العائلية من حول العالم.مركز دبي .
مركز الثروات العائلية في "مركز دبي المالي العالمي" الأول من نوعه عالمياً وهدفه جعل دبي وجهة جاذبة للشركات العائلية من حول العالم.مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة "غرف دبي" يؤكد استدامة نموها وتنظيمها وحوكمتها.عبد العزيز الغرير:-"دعم الشركات العائلية في دبي يعكس رؤية قيادتها الرشيدة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً للأعمال ووجهة رائدة للاستثمارات".-"مركز دبي للشركات العائلية جزء أساسي من استراتيجيتنا المستقبلية لتوفير بيئة مثالية ومحفزة لنمو واستدامة هذه الشركات في دبي".عيسى كاظم:مركز الثروات العائلية في "مركز دبي المالي العالمي" يوفر إطاراً قانونياً شاملاً لاستقطاب الشركات العائلية إلى دبي .. ويضمن حماية مصالحها وفقاً لأعلى مستويات الرقابة القانونية والتنظيمية".
• ملكية 90٪ من الشركات الخاصة القائمة في الدولة تعود إلى عائلات.. وتمثّل مصدر دخلٍ لأكثر من 70٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص.
• الثروات المالية تتنامى في الإمارات بوتيرة سريعة .. وتوقعات بأن ترتفع بمعدل سنوي مُركب قدره 6.7٪ لتصل إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2026، مقارنةً بـ 700 مليار دولار في عام 2021
وتضطلع الشركات العائلية بدور بارز في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تحريك عجلة اقتصاد دبي وصياغة نموذج الإمارة الاقتصادي المستند إلى استراتيجية تقوم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، وأُطر عمل قانونية وبنية تحتية تشريعية وقانونية فريدة ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية وخدمات إدارة الثروات الخاصة وفق أرقى المعايير العالمية التي تضمن استمرارية نمو هذا القطاع على المدى الطويل وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.ركيزة أساسية.وتعتبر الشركات العائلية من أهم الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث تعود ملكية 90٪ من الشركات الخاصة القائمة في الدولة إلى عائلات وفقاً لتقرير صادر من وزارة الاقتصاد. وتلعب الشركات العائلية دوراً اقتصادياً مهماً مع مساهماتها المحورية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتقدر وزارة الاقتصاد هذه المساهمة بنحو 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، و60٪ في الناتج المحلي لدولة الإمارات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "كي بي إم جي"، إذ أكد التقرير
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مرکز دبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكاديمية الشرطة كشفت حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى نفس الوقت تطرقت لما بذلته الدولة فى العديد من الملفات، ورؤية الدولة للعديد من الملفات بداية من تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، إضافة لملف التعليم، وصحة.
وأوضح القطامى، أن الرئيس السيسى، أكد للجميع من خلال رسائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة عزم الدولة المصرية على استكمال جهود التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من حجم التحديات إلا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى، وطوال الوقت هناك جهود غير مسبوقة فى العديد من المجالات والملفات والقطاعات، وأن العمل يجرى على قدم وساق فى كل المجالات.
وتابع النائب عمرو القطامي،:" الرئيس السيسى، أكد أن الدولة المصرية لم تكن تصل لما وصلته بدون جهود الشعب المصري، وأن الشعب المصري يقع عليه دور كبير فيما وصلت إليه الجمهورية الجديدة من إنجازات وما ستصل إليه فى المستقبل، وأن الوعى من أهم الأسلحة التى يجب أن يعول عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود إلى أنه على الرغم من كم الإنجازات إلا أن حجم الشائعات واستهداف الدولة لم ولن يتوقف وهنا يأتي دور الوعى الشعبي".
وأشاد النائب عمرو القطامى، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بالقطاع الصناعى، والاستثمار الزراعى، مؤكدا أن هذين القطاعين يمثلان محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة وتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، وشرعت فى تحقيق ذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية المرتقبة بـ 4 ملايين فدان وهى سابقة تاريخية وغير مسبوقة.