"التخطيط والتنمية" تشارك في المؤتمر الإقليمي لإدارة المالية العامة من أجل المناخ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في المؤتمر الإقليمي "إدارة المالية العامة من أجل المناخ"، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية دمج الأهداف المناخية في عملية صنع القرار وتعميمها في نظام إدارة المالية العامة.
وخلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بـ"التخطيط المراعي للمنظور المناخي".
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية التكامل بين الأهداف المناخية والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 حيث يساهم التصميم الجيد لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وبالمثل، يمكن للسياسات والتدابير المناخية المتعلقة بالتخفيف والتكيف أن تعزز من تحقيق الأهداف الأممية.
وأوضحت أن من أحد الأسباب الرئيسية في تحديث رؤية مصر 2030؛ تعزيز الروابط والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي)، بالإضافة إلى تناول القضايا الهامة والمحورية التي طرأت على السياق العالمي والوطني كتغير المناخ.
كما أكدت أن البعد البيئي في النسخة المُحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مُتضمن في الرؤية بأكملها بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
واستعرضت الهدف الاستراتيجي الثالث "نظام بيئي متكامل ومستدام" الذي يركز على اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دول استخدامها بشكل جائر.
وعن أبرز الجهود ذات الصلة بالعمل المناخي التي تتخذها الحكومة المصرية أشارت الدكتورة منى عصام إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" في عام 2022، ولرصد مدى اتساق التنمية الاقتصادية مع كافة أبعاد الاستدامة، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" التي تهدف إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
كما تطرقت إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي لتحقيق الأهداف المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحليل التدفقات الموجهة لكل هدف أممي وتحديد الأهداف التي تتطلب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت أيضا إلى الشراكة بين الحكومة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لإعداد إطار وطني متكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتحديد وسائل تمويل الأولويات الوطنية وإعداد استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وكذلك، إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في عام 2021 لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة الخضراء الذكية
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وعدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
وخلال المؤتمر وجهت وزيرة التنمية المحلية كلمة مؤكدة ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تواصل جهودها في توطين العمل المناخي علي المستوي المحلي ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة ، حيث تم تقديم أكثر من ٥٧٠٠ مشروع من مختلف المحافظات مما يعكس وعي المجتمع بقضايا البيئة والاستدامة .
وأشارت د.منال عوض إلي أن المبادرة حرصت علي إشراك المواطنين وتعزيز دور المجتمع المحلي لمواجهة التحديات البيئة مما يخلق حلولاً عملية قائمة على الإحتياجات الفعلية ، مشيرة إلي ان المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر والتى عقدت بالقاهرة فى نوفمبر الماضى عزز الدور الريادي لمصر فى العمل المناخي من خلال ٥٠ جلسة متخصصة حول قضايا التكييف المناخى والاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مدينة الإسكندرية احتضنت يوم المدن العالمى فى ٣١ أكتوبر الماضى تحت شعار صناع التغيير المناخى من الشباب بمشاركة أكثر من ٥٠٠٠ مسئول وخبير وشاب وقد قدم الشباب خلال الحدث ٣٠٠ مبادرة مبتكرة لمواجهة التغييرات المناخية مما يؤكد أهمية دورهم فى تقديم حلول جديدة وفعالة لتحقيق الاستدامة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المبادرة
علي مدار ٣ سنوات حققت نجاحات لها تأثيرها المحلى والدولى كما ساهمت المبادرة فى نشر الوعى البيئى وتحفيز المشروعات التى تطبق معايير الاستدامة وقد تم اختيار ١٨ مشروعا فائز مع التركيز على استخدام التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الدائرى ، كما تم تنظيم ٢٧ برنامج تدريبى فى جميع المحافظات لنشر الوعى لقضايا المناخ وتمكين الجهات المحلية لتنفيذ مشروعات مستدامة ، كما شكلت المبادرة نقطة إنطلاق لدمج البعد المناخي في السياسات المحلية .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية التزام الوزارة بدعم المبادرة الوطنية وتعزيز العمل المناخي بالمحافظات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر لكافة الشركاء المحليين والدوليين علي دعمهم المستمر ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات .
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض