اعتقال موظف بسلاح الجو الأمريكي شارك معلومات سرية على موقع للمواعدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف الجيش الأمريكي معلومات جديدة عن ديفيد سلاتر الموظف في القوات الجوية الذي وجهت له اتهامات هذا الأسبوع بمشاركة معلومات سرية على موقع أجنبي للمواعدة.
ووفقا للسجل الرسمي للموظف الذي قدمه الجيش للمتهم فقد اتضح أنه خدم في العراق وقطر وأفغانستان، وأنه ضابط متقاعد.
وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي روث كاسترو، إن سلاتر أرسل إلى العراق وأفغانستان وقطر، وتقاعد في 2020.
وعقب ثمانية أشهر، بدأ العمل في قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا، مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية، المسؤولة عن القيادة والسيطرة على مخزون الأسلحة النووية.
ولم يتضح على الفور من سجل الجيش ما هي الجوائز أو الأوسمة العسكرية التي حصل عليها سلاتر أثناء خدمته.
وذكر ممثلو الادعاء أن سلاتر البالغ 63 عاما كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية في القيادة الإستراتيجية، وحضر إحاطات سرية حول الحرب في أوكرانيا في 2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي.
وأضاف ممثلو الادعاء، أن سلاتر أرسل معلومات حساسة حول حرب روسيا في أوكرانيا إلى شخص ادعى أنه امرأة تعيش في أوكرانيا.
وبينت لائحة الاتهام، أن الاثنين تواصلا عبر البريد الإلكتروني ومن خلال موقع للمواعدة، دون أن تُحدد لائحة الاتهام اسم الموقع.
وأكد ممثلو الادعاء، أن شريك سلاتر أرسل له رسالة في 11 آذار/مارس 2022، سأله: "عزيزي، ما الذي يُعرض على الشاشات في الغرفة الخاصة؟ إنه أمر مثير للاهتمام للغاية".
وبعد أقل من أسبوع، بعث رسالة أخرى يقول فيها: "أنت مخبري السري يا حبيبي! كيف كانت اجتماعاتك؟ ناجحة؟".
وفي نيسان/أبريل 2022، قال المدعون العامون أن سلاتر تلقى رسالة تقول، "لديك مهمة في مركز العمليات اليوم، أتذكر، أنا متأكدة من أن هناك الكثير من الأخبار المثيرة للاهتمام هناك؟".
ورداً على هذه الرسائل، قال المدعون العامون إن سلاتر شارك معلومات سرية عن أهداف عسكرية في حرب روسيا ضد أوكرانيا والقدرات العسكرية الروسية المتعلقة بالغزو.
وأعلنت وزارة العدل في بيان صحفي اعتقال سلاتر السبت الماضي.
وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل إن سلاتر "نقل عن عمد معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى شخص آخر في تجاهل صارخ لأمن بلاده وقسمه على حماية أسراره".
ويواجه سلاتر تهمة التآمر عبر الكشف عن معلومات الدفاع الوطني وتهمتين بالكشف غير المصرح به عن معلومات الدفاع الوطني، وإذا أدين بجميع التهم، فإنه يواجه ما يصل إلى 30 عاما في السجن وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار، وفقا لشبكة "سي أن أن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجيش الأمريكي معلومات سرية الولايات المتحدة تجسس تسريبات الجيش الأمريكي معلومات سرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معلومات سریة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة