وزير المالية: تلقى طلبات المرحلة الـ7 من مبادرة «السداد النقدي الفوري»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى 9 مايو 2024، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، عن المشحونات حتى نهاية يونيه 2023، استجابةً للقطاع التصديري، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.
وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين إحداهما فى 27 يونيه 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف 5.54 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي المصري سداد المستحقات المتأخرة صندوق تنمية الصادرات محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. المالية: نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
نشرت وزارة المالية تقريراً حول أبرز المزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إقرارها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال.
وفقا لرؤية وزارة المالية والتي أعلنت عنها عبر ملحقها الخاص تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من تلك التيسيرات وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له عبر ملحق حزمة التيسيرات الضريبية، إن تلك الاجراءات تضمنت حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية
وجاء من بينها :
9 إعفاءات ضريبية: رسم تنمية الموارد المالية للدولة ضريبة الدمغةرسوم التوثيق والشهر لكل من:
عقود تأسيس الشركات والمنشآتعقود التسهيلات الائتمانية والرهن الضمانات المقررة للحصول على التمويل ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة توزيعات الأرباحضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعاتنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة
ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيهإقرارات إلكترونيةإقرار سنوى مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجورإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافةأول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنانظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا