جورجينا رودريجيز تكشف حقيقة الدعوة المتداولة لزواجها من كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
في خطوة أوضحت اللبس الذي أحاط بالدعوة المتداولة مؤخرًا والتي أثارت تكهنات حول موعد زواج النجمة جورجينا رودريجيز واللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، أعلنت جورجينا رودريجيز عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن السبب الحقيقي وراء الدعوة التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.
كشفت رودريجيز أن الدعوة لم تكن إعلانًا لموعد زواجها من رونالدو، بل كانت جزءًا من إعلانها عن شراكة جديدة مع إحدى شركات العطور السعودية الشهيرة، مشوقة متابعيها بعبارة “انتظروني”.
كانت صورة دعوة الزواج قد انتشرت على نطاق واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها تاريخ “الثلاثاء 5 مارس 2024” في الرياض، السعودية، مما أثار حالة من الجدل والتكهنات حول موعد زواج الثنائي الشهير.
وقد استقبل رواد السوشيال ميديا هذه الدعوة بمزيج من الدهشة والسخرية، مع تعليقات تنوعت بين الترحيب بالخبر والتهكم عليه، مثل “النهاردة هكلم ابوكي، فرح اخويا رونالدو، أخيرًا وفقت بعد 5 عيال”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: جورجينا جورجينا رودريجيز
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".