المغرب يغلق حماماته العامة الشهيرة ثلاثة أيام أسبوعيا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
فرضت المدن في جميع أنحاء المغرب إغلاق الحمامات العامة 3 أيام في الأسبوع هذا العام لتوفير المياه، حيث تواجه البلاد اليوم تهديدات غير مسبوقة من تغير المناخ وجفاف مستمر منذ 6 سنوات.
ووصف مسؤولون ما يحدث في المغرب من تغير في المناخ وجفاف بالـ "كارثي".
وظلت الحمامات العامة أو الحمامات المغربية، لعدة قرون من ركائز حياة المواطن المغربي، فداخل غرفها ذات القبب، وبغض النظر عن الطبقة الاجتماعية، يجلسون على ألواح حجرية على بلاط من الفسيفساء، ويتم تدليكهم بالصابون الأسود التقليدي، ثم غسلهم بالماء الحار من دلاء بلاستيكية.
وأدت قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص حجم المياه في خزانات المغرب، ما أثار مخاوف وسط المزارعين والبلديات التي تعتمد على مياهها، واضطرت البلاد لاتخاذ خيارات مؤلمة وهي تتعامل مع تغير المناخ والجفاف.
وأثار قرار فرض قيود على بعض الأنشطة التجارية، ومنها الحمامات ومغاسل السيارات، غضبا وسط أصحابها.
وأشارت مجموعة من رواد الحمامات والسياسيين إلى أن الحكومة "تقوم بالتمييز من خلال اختيار عدم خفض حصة مياه الفنادق الراقية أو حمامات السباحة أو المنتجعات الصحية أو القطاع الزراعي في البلاد، الذي يستهلك غالبية مياه المغرب".
وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، فاطمة الزهراء باتا في سؤال وجهته لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الشهر الماضي "لا يبدو هذا الإجراء ذا فائدة كبيرة، خاصة وأن الحمامات لا تعتبر من القطاعات الأكثر استهلاكا للمياه".
وتساءلت فاطمة الزهراء عن سبب قيام مسؤولي العديد من البلديات باستثناء المنتجعات الصحية، التي يستخدمها عادة الأثرياء والسياح. وحذرت من أن إغلاق الحمامات "سيزيد من هشاشة ومعاناة الطبقة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال". ويبلغ أجر عمال الحمامات ما يعادل 200 إلى 300 دولار شهريا.
ولم يرد الوزير لفتيت حتى الآن، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".
وتؤثر عمليات الإغلاق على نحو 200 ألف شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الحمامات، الذي يمثل حوالي 2 بالمائة من إجمالي استهلاك المياه في البلاد، وفق وكالة الإحصاء الوطنية المغربية.
وجرى إغلاق الحمامات في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة وبني ملال منذ طالب وزير الداخلية المسؤولين المحليين في وقت سابق من العام باتخاذ تدابير لتوفير المياه.
ومع ارتفاع أسعار غاز التدفئة وانخفاض درجات الحرارة، أثارت عمليات الإغلاق قلقا خاصا في البلدات الواقعة في جبال الأطلس حيث يتوجه الناس إلى الحمامات للتدفئة.
وقال بعض رواد الحمامات إن عمليات الإغلاق "يبدو أنها تزيد الوعي بالجفاف بغض النظر عن مقدار المياه الذي توفره".
ودعم رواد الحمامات، مثل حنان المسعيد (37 عاما) هذه الحملة الوطنية، قائلة "إذا كان الماء شحيحا، فأفضل استخدامه في الشرب على الذهاب إلى الحمام".
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب المياه
إقرأ أيضاً:
ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
قال حزب العدالة والتنمية، إن القضايا التي تصدى لها والمواقف التي عبر عنها، تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية ووفي لثوابت الأمة الجامعة، ومدافع عن قضايا الوطن والمواطنين بقوة وإنصاف واعتدال واستقلالية.
وأشار الحزب في ثنايا التقرير السياسي الذي قدمه عبد الإله ابن كيران أمينه العام، اليوم السبت في مدينة بوزنيقة، عقب افتتاح مؤتمره الوطني التاسع، إلى أنه وقف في وجه ضرب القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وقال ابن كيران، إن الولاية الحكومية اقتربت من الانتهاء وما يزال عنوانها الأبرز هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص.
وهو حسب ابن كيران، غلاء يعبر عن فشل الحكومة الذريع وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، ويظهر حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح، وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.
مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين يضيف زعيم « البيجيدي »، هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع.
وهو وضع نتج عنه وفقا للمسؤول الحزبي، أدنى مستوى للثقة عند الأسر منذ سنة 2008، وبروز آثار عكسية لإجراءات الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة في قطاع اللحوم، وأيضا الدعم الموجه إلى النقل الطرقي والعمومي.
ويرى الحزب في تقريره السياسي، أنه على خلاف الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، فإن الفشل الأكبر الذي يحسب للحكومة، هو تفاقم معدل البطالة الذي تجاوز 13%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتزايد عدد الشركات المفلسة، والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
واعتبر التقرير السياسي، أن هذه النتائج المقلقة، هي نتائج طبيعية لما وصفه بـ »آفة الريع والجمع بين المال والسلطة، وجعل هذه الأخيرة في خدمة جماعات المصالح المحدودة، والاستئثار بفرص الاستثمار والإنتاج والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ضدا على عموم المقاولات الوطنية، وما ينجم عن كل هذا من تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
وهي أيضا يضيف التقرير، نتيجة طبيعية لما أسماه بـ »سياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء « التعاقد الوطني للاستثمار »، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، والتأخر الكبير في تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وهي نتيجة أخرى، يؤكد « البيجيدي »، لما اعتبره « استهدافا لبرنامج المقاول الذاتي بإجراءات ضريبية جديدة تراجعت عن المكتسبات المسجلة بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300 ألف مستفيد مع الحكومتين السابقتين ».
وهو نتيجة طبيعية أيضا لما قال إنه « إرباك ومزاحمة الحكومة لبرنامج « انطلاقة » الذي سبق وأعطى انطلاقته جلالة الملك في 2020، والذي خلق دينامية في صفوف الشباب وحقق نتائج مهمة، حيث بادرت الحكومة لتطلق في 12 أبريل 2022 برنامجا جديدا شبيها ببرنامج « انطلاقة » سمته « فرصة » وخصصت له ميزانية بمبلغ 1.25 مليار درهم، وأسندت الإشراف عليه لوزيرة السياحة ومهمة تدبيره للشركة المغربية للاستثمار السياحي وهما وزارة ومؤسسة لا اختصاص لهما ولا علاقة لهما بمثل هذه البرامج، حيث ومنذ انطلاقه، تم اختيار 12.500 مستفيد وإلى حدود الآن مازال هناك تأخر في صرف الدعم والتمويل بالرغم من أن المستفيدين أجبروا على الإدلاء بعقود الكراء وإحداث المقاول الذاتي ».
كما أطلقت برنامج « أنا مقاول »، وقبله أطلقت الحكومة برنامج أوراش على سنتين، وخصصت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم، وكل هذه البرامج وبالإضافة إلى كونها لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج الناجحة القائمة وتدعمها بل تربكها وتزاحمها، فإنها تطرح أيضا سؤال الهشاشة والاستمرارية وشبهات الزبونية التي تخيم على تنزيل هذه البرامج عبر جمعيات معينة أو على مستوى الجماعات الترابية.
وسجل الحزب أنه بعد تأخر كبير وانتظار طويل أفرجت الحكومة مؤخرا عن خارطة طريق فارغة للتشغيل، متراجعة بذلك عن التزامها بإحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، حيث حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما نسجل الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، حيث لم تأت هذه الخارطة يضيف « البيجيدي » بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
وكانت هذه النتائج في التشغيل تكرس التأخر الكبير، في نظر حزب العدالة والتنمية، الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وشدد الحزب على أن خارطة التشغيل تعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف ما وصفه بـ »هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية »، وهو ما عبرت عنه، يوضح الحزب، « مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين ».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة