رئيس الشاباك يوعز ببدء التحقيقات في اخفاقات 7 أكتوبر بغلاف غزة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس 7 مارس 2024 ، إن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار أوعز بالبدء، بإجراء تحقيقات عملياتية في شُعب ووحدات الشاباك حول إخفاقات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي شن فيه مقاتلو حركة حماس هجوم "طوفان الأقصى"، وما سبقها.
وقال مسؤولون في الشاباك إن التحقيقات قد تستمر عدة أسابيع أو أشهر لأنها ستجري خلال الحرب، حسبما نقلت الصحيفة عنهم.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ أيضا بإجراء تحقيقات حول إخفاقات 7 أكتوبر، كما أن مراقب الدولة بدأ بجمع مواد من الشاباك لصالح تحقيقات رقابية حول 7 أكتوبر وما سبقه.
وستتناول تحقيقات الشاباك أحداث ليلة 6 – 7 تشرين الأول/أكتوبر، التي وردت خلالها مؤشرات حول عملية مسلحة ستنفذها حماس، وكذلك سيجري التحقيق في ورود مؤشرات أولية ولم يتم استيعابها في الشاباك على أن من شأنها أن تقود إلى حرب.
كما ستشمل تحقيقات الشاباك رصد استخدام مقاتلي حماس شرائح سيم إسرائيلية في هواتهم المحمولة ليلة 7 أكتوبر. وحسب الصحيفة، فإن التحقيقات ستشمل "حقيقة أنه لم يكن هناك أي مصدر بشري، أي عميل داخل حماس، ليحذر مسبقا من خطط الحركة".
وفي ليلة 6 – 7 أكتوبر، جرت مداولات هاتفية بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وجنرالات آخرين. وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك أدرك أن شيئا ما يحدث، وحضر رئيس الشاباك إلى المقر الرئيسي للشاباك وبقي هناك حتى بدء هجوم "طوفان الأقصى".
وأضافت الصحيفة أنه جرت مشاورات في الشاباك بين منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، وعلى إثرها أرسل فريق "تكيلا" الخاص إلى منطقة "غلاف غزة "، في فجر 7 أكتوبر.
وكان بار قد اعترف بمسؤوليته عن الإخفاق في بداية الحرب على غزة، وأعلن أأنه "أتحمل المسؤولية، إذ أننا لم ننجح في إنشاء تحذير كاف".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود