جمعية النزاهة الوطنية: مراقبة تسجيل مرشحي “أمة 2024” دليل شفافية العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي اليوم الخميس إن وجود الجمعية لمتابعة ومراقبة عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 “يعتبر دليلا واضحا على شفافية عملية التسجيل حتى تكون فرص جميع المشاركين في هذه الانتخابات متساوية”.
وأضاف العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال وجوده في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لـ(أمة 2024) أن دور الجمعية في الانتخابات هو الاطلاع على سير العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى يوم الانتخاب ثم إعداد تقرير بكل الجوانب التي ترصدها الجمعية ورفعه إلى الجهات المعنية.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى نقل هذا الحدث بشكل إيجابي وموضوعي وبكل أمانة ومصداقية دون الخوض في الموضوعات التي تخالف القيم والمبادئ.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية التي أتاحت جميع الخدمات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية كما أثنى على الدور الذي تؤديه وزارة الإعلام من خلال تغطية هذا العرس الديمقراطي.
المصدر كونا الوسومأمة 2024 جمعية النزاهة الوطنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.