الشويهدي: الحكومة هي مصدر المرتبات.. والدبيبة يريد قلب الرأي العام على مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، ،إنه لا يثق في أي كلمة يقولها المبعوث الأمريكي أو مبعوث الأمم المتحدة، لأنهما سبب الأزمة السياسية في ليبيا.
الشويهدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،رأى أن حل الأزمة واضح وهو إجراء الانتخابات وفقا لقوانين لجنة (6+6)،متسائلا:” فما علاقة نورلاند وباتيلي في هذا؟”.
وأضاف:” المبعوثون الأمميون هم سبب تعقيد المشهد السياسي بتقاريرهم المزورة وغير الصحيحة”.
وتساءل الشويهدي:” لماذا لا تسلم حكومة الدبيبة لحكومة أخرى تشرف على الانتخابات؟ إذا كانت تريد الانتخابات في ليبيا”.
وتابع الشويهدي حديثه:” لا نريد أن تُجري حكومة الدبيبة الانتخابات، لأننا نعتبرها غير نزيهة”.
ونبه إلى أن ادعاءات الدبيبة بأن النواب هم سبب تأخر المرتبات غير صحيح، فالحكومة هي مصدر المرتبات، هو فقط يريد قلب الرأي العام على مجلس النواب.
الشويهدي أشار إلى أن الدبيبة ذكر بأن مصادره الأمنية رصدت شراء 200 مليون دولار في أسبوع، فكيف تم سحبها أمامك وأمام مصادرك؟.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.