“السياحة والآثار” في أم القيوين: الإشغال الفندقي في الإمارة ينمو 27% خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ارتفع معدل إشغال الفنادق في إمارة أم القيوين بنسبة 27% خلال العام 2023، عن عام 2022، وهي أعلى نسبة شهدتها الإمارة، حسب البيانات الصادرة عن دائرة السياحة والآثار في الإمارة.
وأوضحت الدائرة أن هذا النمو الاستثنائي في معدل إشغال الفنادق، يأتي نتيجة للتطور الذي سجله قطاع السياحة والضيافة في الإمارة خلال السنوات الماضية، وإضافة مشاريع سياحية جديدة وتوفير المقومات التي تضمن تجرِبة سياحية متكاملة للزائر.
وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار : “سنواصل العمل على تعزيز مكانة أم القيوين ضمن المشهد السياحي كوجهة بارزة في دولة الإمارات. وسنركز جهودنا في الفترة القادمة على مواصلة هذه الإنجازات وضمان تضافر جهود الشركاء للاستمرار في تقديم مستويات متقدمة وقوية للأداء السياحي بالإمارة.”
وأشاد بجهود المنشآت الفندقية في عام 2023 بتحقيقهم أعلى نسبة إشغال شهدتها الإمارة عن السنوات الماضية، مشيراً إلى انسجام هذا الأداء مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف الدائرة الاستراتيجية. وأفاد بأن تنوع الوجهات السياحية والفعاليات الترفيهية لعب دوراً محورياً في تلبية مختلف الأذواق للزوار، مما شكل تجرِبة سياحية فريدة.
وأوضحت بيانات الدائرة أن الأداء اللافت الذي حققته أم القيوين في عام 2023، يبرز حرص الدائرة على تعزيز العمل المشترك مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بالمقومات، وتقديم تجارِب استثنائية قادرة على جذب المزيد من الزوار، بالإضافة إلى تبني أفكار إبداعية للسياح لتلبية تطلعاتهم.
وأكد مواصلة الدائرة تعزيز الجهود مع القطاع الفندقي من أجل زيادة النمو في هذا القطاع، وتنويع المنتج السياحي لمواكبة التطلعات الوطنية المعقودة على قطاع السياحة كإحدى أهم القطاعات الاقتصادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أم القیوین
إقرأ أيضاً:
“كود الطرق” يعتمد معايير تعزيز السلامة المرورية
البلاد ــ الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية.
تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية؛ بناءً على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة؛ مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة؛ لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات، وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.