خطوة أخيرة تنقذ مرتضى منصور من الحبس بعد حكم سب الخطيب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، أمس حكمها برفض الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
مرتضى منصور
ونرصد في السطور التالية درجات التقاضي للمستشار مرتضى منصور وهل يحق له تقديم استئناف على الحكم من عدمه، حيث يعتبر الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية ليس نهائياً ويستطيع المستشار مرتضى منصور تقديم طعن على الاستئناف.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
حبس مرتضى منصور
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور الزمالك المستشار مرتضى رئيس نادى الزمالك السابق رئيس نادي الزمالك رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس وزراء لوكسمبورج: حريصون على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر
التقى الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، كزافيه بيتل خلال زيارته لمصر حيث تمت مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية فى مختلف القطاعات
تم اللقاء على هامش عشاء عمل على شرفه بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.
وتم الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الاول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق اكثر من 3 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص فى أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة؛ والاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الانمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
واعلن بيتل أنه سيتراس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال اعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادى الغرف المصرية والاوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثمارى والتجارى.
وأكد بيتل حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة