باتيلي وعقيلة صالح يبحثان هاتفيا تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أجرى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عيد الله باتيلي، أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تمحورت حول سبل إيجاد تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات.
وقال الممثل الخاص على حسابه على منصة “إكس” إنه تم خلال المكالمة تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، وجدد باتيلي، الدعوة لمجلس النواب إلى “تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
وأضاف باتيلي، أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على “مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا وإلى استقرار وسلام مستدامين في البلاد.”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسویة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء