باتيلي وعقيلة صالح يبحثان هاتفيا تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أجرى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عيد الله باتيلي، أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تمحورت حول سبل إيجاد تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات.
وقال الممثل الخاص على حسابه على منصة “إكس” إنه تم خلال المكالمة تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، وجدد باتيلي، الدعوة لمجلس النواب إلى “تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
وأضاف باتيلي، أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على “مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا وإلى استقرار وسلام مستدامين في البلاد.”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسویة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. اجتماعات مرتقبة بين «النواب» و«الدولة» لحل الأزمة السياسية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة مسؤول أممي لـ«الاتحاد»: 50% من نظام الرعاية الصحية في سوريا خارج الخدمة الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل بعثات الإغاثة في غزةيعتزم مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبية تنظيم اجتماع مشترك بين المجلسين في العاصمة المصرية القاهرة الشهر المقبل، وذلك لاستكمال المشاورات حول ملفات عديدة، أبرزها المناصب السيادية والمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر الليبي أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يرفضان مبادرة القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتشكيل حكومة موحدة، مشيراً إلى رغبة السلطة التشريعية في تشكيل الحكومة بعيداً عن الأمم المتحدة والدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي.
وأوضح المصدر أن التركيز يجري خلال الفترة الحالية على تفعيل ملف المصالحة الوطنية بين القبائل في شرق وغرب البلاد، لافتاً إلى وجود ترتيبات لعقد اجتماع آخر لمجلسي النواب والدولة في مدينة درنة يوم 19 يناير المقبل للإعلان عن «ميثاق درنة» لحل الأزمة الليبية.
وتواجه الأمم المتحدة تحديات عديدة تعرقل تفعيل خطة ممثلة الأمين العام لدى ليبيا لتشكيل لجنة حوار من الخبراء الليبيين نتيجة تحفظ بعض الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد الليبي على المبادرة الأممية، ورفض عدد من الدول الكبرى للدفع نحو تغيير السلطة التنفيذية دون إجراء مشاورات مكثفة بين الليبيين.