المعارضة التركية تواجه دبلوماسيين أمريكيين يمارسون "البلطجة"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فولكان دمير، إن التجارة مع روسيا في سياق العقوبات الأمريكية الشديدة وضغوطها ستجلب متاعب كبيرة لأنقرة.
جاء ذلك وفقا لتصريحات دمير لصحيفة "إيدينليك"، وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة وإسطنبول يزورون الشركات والمؤسسات المالية التركية ويهددونها بشأن العلاقات التجارية مع روسيا، فيما صرح السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق أن الممثلين الأمريكيين "يرهبون" الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، وأن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع قواعد الاتصال بين الدول.
ودعا رئيس حزب الوطن التركي دوغو بيرينجيك، في مقابلة مع "نوفوستي"، إلى اعتبار الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يهددون رجال الأعمال بسبب التجارة مع روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ووفقا له، فإن الاقتصاد يسير في طريق مسدود بسبب مشاكل التسويات بين أنقرة وموسكو.
وتابع دمير: "إن بعض الأشياء التي تقال عن روسيا هي للاستهلاك الشعبي، ولا يمكن أن تخرج منها بسياسة، التي يجب أن تستند إلى الدبلوماسية والوكلاء. ولكن هناك أيضا حقيقة أن الولايات المتحدة تراقب تجارتنا مع روسيا من خلال نظامها الخاص، نظام MASAK (إدارة التحقيق في الجرائم المالية) في تركيا. وقبل 15 يوما فقط أدرجت 7 شركات على القائمة السوداء، لذلك يبدو أن التجارة مع روسيا ستجلب لنا وللاقتصاد التركي المتاعب".
وكانت الصحيفة قد ذكرت سابقا أن عددا من رجال الأعمال الأتراك يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين الذين يهددونهم بعقوبات بسبب التجارة مع روسيا.
المصدر: إيدينليك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية التجارة مع روسیا
إقرأ أيضاً:
حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!