في رحلة إجلاء جديدة.. 190 عالقاً في السودان يصلون مطار عدن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصلت دفعة جديدة من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان، فجر الخميس، إلى مطار عدن الدولي في رحلة إجلاء مجانية تم تسييرها عبر شركة خطوط الجوية اليمنية وعلى نفقة أحد رجال المال والأعمال الوطنيين.
الرحلة الواصلة ضمت 190 مواطنا يمنيا منهم 136 كبيرا و39 طفلا و15 رضيعا. وجاءت عملية الإجلاء عقب مناشدات متكررة أطلقها المواطنون اليمنيون العالقون في مدينة بورتسودان بعد أن حرمتهم الميليشيات الحوثية حق العودة في يناير الماضي، بسبب تهديدات طالت شركة النقل السودانية التي كانت تقوم بعملية إجلاء العالقين إلى مطار المخا الدولي برعاية كريمة من العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي.
وأضاف مصدر في مطار عدن الدولي أثناء استقبال الرحلة: "إن عملية نقل اليمنيين العالقين من السودان إلى الوطن، كان لها أثر إيجابي كبير جدا بين أوساط العالقين، كونها ساهمت في لم شملهم بذويهم وتخفيف معاناتهم جرّاء الأوضاع الصعبة واستمرار الصراع الدائر في السودان".
بحسب تصريحات لملحقية شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية في السودان أن أعداد العالقين في مدينة بورتسودان نحو 200 عالق ممن فروا من مناطق الصراع الدائرة في الخرطوم بين قوات الجيش والدفاع السريع. ويعيش العالقون منذ أكثر من شهر ظروفا إنسانية صعبة عقب حرمانهم من حق العودة إلى أرض الوطن.
وأضافت الملحقية في منشور لها على صفحتها في موقع "فيسبوك": "إن الرحلة المجانية التي انطلقت من بورتسودان إلى مطار عدن، تأتي برعاية رجل الأعمال اليمني الشيخ عبد السلام أمين الحاج، وذلك "للتخفيف من معاناة أبناء الجالية اليمنية المتضررين من أحداث الاشتباكات المسلحة في السودان".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی السودان مطار عدن
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.