القانونية النيابية: إقرار موازنة 2024 بعد نهاية شهر نيسان المقبل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الخفاجي، الخميس، تأخر الموازنة الاتحادية حتى شهر نيسان المقبل، كاشفا عن عدم وصول جداول الموازنة الى قبة البرلمان حتى اللحظة.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “جداول الموازنة المقرر ارسالها الى مجلس النواب لغرض إقرارها، لم تصل الى الآن من الحكومة”، مبينا ان “أغلب المصروفات معطلة حاليا ويجري صرف رواتب الموظفين فقط”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة