ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي -الأربعاء- على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار وتركت عملتها تنخفض بشكل حاد، وأعلنت أنها ستسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي.
وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر لصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر المتوسط ومشاريع أخرى، مما خفف من أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة، حسب ما أوردت رويترز.
أرجع السيسي مرارا التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر إلى اضطرابات ثورة 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي يقول البنك الدولي إنه كان عند 1.7% في 2021.
كما تُرجع السلطات التحديات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
على مدار العامين الماضيين، ضغط الشح الحاد في الدولار على الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ مما أثر على الصناعة المحلية.
وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم الذي تسارع لمستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتباطأ النمو الاقتصادي، في حين يشكو كثير من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم.
وهوى الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 خلال مراحل من تخفيضات قيمته، وتزايد الضغط على العملة خلال العام الماضي في وقت ظل فيه سعر الصرف ثابتا دون 31 جنيها للدولار.
ويثقل جدول سداد الديون الخارجية كاهل البلاد، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون.
والتهمت مدفوعات الفوائد أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023.
وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30% من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كورونا، ويقول المحللون إن الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين.
وتشير تقديرات إلى أن ما يصل إلى 60% من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو قريبون منه.
وانخفضت البطالة إلى حوالي 7%، لكن المشاركة في سوق العمل هبطت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي في 2020. ويعاني قطاع التعليم العام حالة من التدهور، ويسعى كثير من الخريجين إلى البحث عن عمل في الخارج.
إلى أين ذهبت الأموال؟إلى جانب النفقات الاعتيادية، تنفق مصر مبالغ طائلة على البنية التحتية بما يشمل مشاريع الإسكان والمدن الجديدة ومد الطرق السريعة.
وأبرز هذه المشروعات الضخمة هو بناء عاصمة جديدة بتكلفة 58 مليار دولار في الصحراء إلى الشرق من القاهرة.
كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي بما جعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويقول المسؤولون إنهم عززوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للمحتاجين، بما في ذلك على برنامج لتقديم منح نقدية يغطي حوالي 5 ملايين أسرة.
ما خطة الحكومة؟بموجب الاتفاق الأحدث مع صندوق النقد الدولي، تلتزم السلطات بمرونة في سعر الصرف فضلا عن الانضباط المالي من أجل خفض التضخم وعجز الميزان التجاري.
كما تتضمن الخطة التي قادت للاتفاق إصلاحات هيكلية لتشجيع نمو القطاع الخاص، بسياسات من بينها إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات المملوكة للدولة التي تتمتع بثقل كبير.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق ينص أيضا على "إطار عمل جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية".
ما الدعم الذي يمكن لمصر البناء عليه؟تنظر دول غربية وخليجية على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن في منطقة مضطربة.
وتلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج بعد الصدمة التي أحدتثها الحرب الروسية الأوكرانية، وحصلت على تأكيدات جديدة للتضامن بعد اندلاع أزمة غزة.
لكن دول الخليج العربية أصبحت تشدد شروطها لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تعود عليها بعائد.
وظلت مثل هذه الاستثمارات والمبيعات من أصول الدولة عند مستويات متواضعة حتى الاتفاق مع الإمارات على مشروع تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، الذي يقول صندوق النقد الدولي إنه يخفف من ضغوط التمويل
على المدى القريب.
وأثار الاتفاق تكهنات بشأن المزيد من الصفقات المحتملة، بما في ذلك قطعة أرض قرب شرم الشيخ جنوب سيناء.
وتسعى مصر أيضا لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول من بينها الصين والهند، وتأمل أن يؤدي انضمامها مؤخرا لتجمع بريكس إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للحصول على خط ائتمان
زنقة 20 | الرباط
أشادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات التي أحدثها المغرب على المستوى المالي للحفاظ على توازناته.
غورغييفا، و في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الخميس، قالت إن “دول المنطقة تُتاجر مع الولايات المتحدة لكن معظمها ليس لديها انكشاف كبير، وكما هو الحال أيضاً في أفريقيا، فإن معظم التأثير سيكون غير مباشر”.
و قالت غورغييفا إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خضعت لتخفيض طفيف في التصنيف الائتماني، رغم أن أداءها هذا العام لا يزال أفضل من العام الماضي”. ونوهت بأن المنطقة شديدة التنوع وتختلف التأثيرات من دول إلى أخرى، في إشارة إلى الدول المصدرة للنفط والأخرى المستوردة، حيث تتفاوت التأثيرات داخل المنطقة نفسها ومُقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم.
غورغييفا ذكرت أن “هناك دول متوسطة الدخل تعاني الصراعات الإقليمية مثل الأردن ومصر، ولدينا دولٌ مثل السودان وسوريا تأثرت بشدة بالصراعات”، ونوهت بأن المغرب نجح في ترتيب أوضاعه الداخلية وتبنى سياسة مالية نقدية سليمة جعلها الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للحصول على خط ائتمان مرن من الصندوق.