معلومات الوزراء: قيمة واردات "المحمول" فى 2022 تراجعت لتسجل 342 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن معلومات الوزراء قيمة واردات المحمول فى 2022 تراجعت لتسجل 342 مليون دولار، صناعة المحمول استفادت من توصيات المؤتمر الاقتصادي بتبني سياسات ضريبية وجمركية محفزة للإنتاج والتصدير بعد إعفاء مكونات إنتاجه من رسم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معلومات الوزراء: قيمة واردات "المحمول" فى 2022 تراجعت لتسجل 342 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
- صناعة "المحمول" استفادت من توصيات المؤتمر الاقتصادي بتبني سياسات ضريبية وجمركية محفزة للإنتاج والتصدير بعد إعفاء مكونات إنتاجه من "رسم التنمية"
- جهود مصرية ناجحة لجذب كبرى الشركات العالمية في مركز تصميم الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الإنفوجرافات حول الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية بالبلاد، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل.
وتحت عنوان: "المؤسسات العالمية ترصد "قفزات مصرية" في تصدير السلع الإلكترونية"، نشر المركز إنفوجرافًا يكشف عن شهادة جديدة من كبرى المؤسسات الدولية حول الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية وعالية التقنية في البلاد، حيث ارتفعت نسبة صادرات السلع التكنولوجية إلى إجمالي صادرات مصر الصناعية بنسبة بلغت 460 % خلال الفترة من 2016 إلى 2021، بجانب تحقيق 116.6 % زيادة في حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة نفسها، وذلك استنادًا لبيانات البنك الدولي ومنظمة "الأونكتاد".
وأكد "مركز المعلومات"، عبر منشوراته على صفحات التواصل الاجتماعي، أن قيمة واردات الهاتف المحمول في 2022 قد تراجعت لتسجل 342 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2021، ليسير ذلك بشكل متوازٍ مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول، والتي ظهرت بوضوح في افتتاح أول مصنع لشركة "سامسونج" بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف، لإنتاج أجهزة التابلت، بجانب مصنع جديد يجري العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع أخرى تم التعاقد على إنشائها مع شركات "نوكيا" و"فيفو" و"أوبو".
وفي إنفوجراف، تحت عنوان: "صناعة الهواتف المحمولة.. استثمارات جديدة و"صادرات مليارية"، رصد "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، جميع الاستثمارات الكبرى التي نجحت مصر في جذبها للعمل بالسوق المصرية، فما بين مدن أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، تجري محاور خطة مصرية كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، بعد عهود اقتصرت على مجرد تجميعه واستيراده، الأمر الذي شجع شركات عالمية أخرى، مثل: "شاومي" و"ريلمي" و"هواوي"، لتبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، على غرار تجربة "سامسونج" في مصر.
وحول صناعة الأجهزة الكهربائية، أكد المركز، أنه بجانب جهود تعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية المعمرة، مثل: الغسالات والبوتاجازات والثلاجات وغيرها، ليتم التصنيع داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40 %، بواسطة أكبر الشركات الألمانية والصينية والتركية، وذلك اعتمادًا على نظام "الرخصة الذهبية" الذي أطلقته الحكومة المصرية؛ لمنح المستثمرين موافقة إدارية موحدة على جميع التصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبناء المصنع وتشغيله، بما يقضي تمامًا على العقبات البيروقراطية، ويدفع باتجاه زيادة الاستثمارات والتصنيع المحلي، راصدًا في ذلك الإطار أبرز أسماء الشركات العالمية الكبرى التي حصلت على "الرخصة الذهبية" لبدء نشاطها التصنيعي في مصر، لإنتاج الأجهزة الكهربائية المختلفة.
كما تضمنت سلسلة منشورات "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء على منصاته الرقمية، فيديو بخاصية الـ "ريلز"، تحت عنوان: "مركز صناعة الإلكترونيات بالعاصمة الإدارية.. أيقونة جديدة للتصميم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع يبرز داخل مدينة المعرفة كعلامة متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاحتوائه على عدد من المباني والمراكز البحثية والإنتاجية الكبرى، ومن بينها: مركز صناعة الإلكترونيات، والذي يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج التصميمات التكنولوجية المطلوبة لتصنيع المنتجات الإلكترونية الحديثة، بما يسهم في تدشين كامل سلسلة الإنتاج في مصر، من تصميم الأجهزة ثم إنتاجها وتصديرها من مصر أو توزيعها بالسوق المحلية.
كما نشر "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، فيديو، تحت عنوان: "صناعة الهواتف المحمولة.. نمو كبير يخرج من رحم توصيات "المؤتمر الاقتصادي"، موضحًا أنه لم تكن توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة، ورجال المال والأعمال والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين داخل مصر وخارجها، في نوفمبر الماضي، مجرد مقترحات أو أفكار على الأوراق، بل وجدت تلك التوصيات طريقها إلى النور، خاصة بعد أن تضمنت توصيات المؤتمر الاقتصادي النص على ضرورة تبنـي سياسـات ضريبيـة وجمركيـة أكثـر تحفيـزًا للإنتاج والتصديـر، وهو ما التزمت به الدولة المصرية، التي وافقت رسميًّا في مارس الماضي على إعفاء الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وملحقاتها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ليزيل جميع الأعباء عن المستثمرين في ذلك المجال، ويسهم في الانطلاق نحو مرحلة مختلفة لتعميق التصنيع المحلي في ذلك القطاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معلومات الوزراء مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يُصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
* الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
* الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
* الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
* الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
* الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
* تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
* أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
* رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* اللواء مهندس/ وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية.
كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
* تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
* التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
* تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل.
كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد