أنابيك: إدماج 495 ألف شاب وشابة في سوق الشغل خلال 2022 و2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، أنه تم خلال السنتين 2022 و2023، من الإدماج المهني لحوالي 495 ألف شاب وشابة باحثين عن العمل، بما في ذلك 223,000 مستفيد من برنامج “أوراش”.
وعقدت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) الدورة الثانية لمجلس إدارتها برسم سنة 2023، اليوم الأربعاء بالدار البيصاء، برئاسة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قدمت خلالها خطة عمل الوكالة لسنة 2024.
وشهدت الدورة حضور إيمان بالمعطي، المديرة العامة بالنيابة للوكالة، وأعضاء المجلس ممثلي الوزارات والقطاعات العمومية، حيث تضمن جدول الأعمال بشكل خاص اعتماد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لسنة 2024، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لها.
وتندرج خطة العمل المُقدمة في إطار استمرارية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية للوكالة في أفق 2026، والتي تم إطلاقها استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وتوجيهات وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذلك توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب بلاغ للوكالة، فإن هذا المشروع الهيكلي يعتمد على إعادة هيكلة وتنظيم جديد للوكالة، وذلك من أجل تفعيل قوي للتدابير وعرض القيم الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية وخطوط المهن الجديدة للوكالة التي تتمثل في الوساطة، وتحسين قابلية التشغيل، وريادة الأعمال، والتشغيل الدولي.
وقد حققت خطة التنمية الاستراتيجية 2022-2026، التي بلغت الآن منتصف الطريق في تنفيذها، أهدافا نوعية ملحوظة، أبرزها الانتهاء من التحول الهيكلي المُقرر، والذي يهدف فعليا الى زيادة التجانس بين خطوط المهن الأربعة وتعزيزها.
أما من الناحية الكمية، فقد مكّن البرنامج، خلال السنتين 2022 و2023، من الإدماج المهني لحوالي 495 ألف شاب وشابة باحثين عن العمل، بما في ذلك 223,000 مستفيد من برنامج “أوراش”.
كما استفاد أكثر من 260,000 شخص من تحسين قابليتهم للتشغيل. وفيما يتعلق بدعم مبادرات ريادة الأعمال، فقد واكبت الوكالة 12,315 مستفيدا من خلال بلورة أفكار مشاريعهم. أما فيما يتعلق بالتشغيل الدولي، فقد تمت مساعدة 27,500 مرشح في اجراءاتهم للهجرة الدولية من أجل التشغيل.
حددت في هذا الصدد أهداف بارزة وجريئة لسنة 2024، حيث تطمح الوكالة خاصة الى دعم الادماج المهني للباحثين عن العمل بشكل كبير وذلك من خلال تعزيز التوافق بين برامج التشغيل النشطة واحتياجات مختلف فئات الباحثين عن عمل، مع الأخذ بعين الاعتبار القطاعات الواعدة والأكثر توظيفا للشباب.
نتيجة لذلك، تشرع الوكالة في مرحلة جديدة من تحولها العملياتي، في تطوير مجموعة من المسارات ذات القيمة المضافة المصممة خصيصًا لكل فئة مستهدفة، تضم مختلف فئات الباحثين عن عمل (NEET، والنساء غير النشطات، والطلاب، والخريجين، وأصحاب المواهب، والمرشحين الدوليين)، وكذلك المشغلين من خلال المساهمة الفعلية في الديناميكيات القطاعية.
أما بالنسبة للفئات المستهدفة لريادة الأعمال، توفر الوكالة مواكبة ودعم 24.000 مبادرة لريادة الأعمال تهم حاملي المشاريع، والمقاولات الصغيرة جدا، والوحدات الاقتصادية الغير مهيكلة والمقاولين الذاتيين.
كما جعلت الوكالة أيضا رقمنة خدماتها في قلب أولوياتها، ولا سيما تلك المخصصة لعمليات الاستشارة والدعم لفائدة حاملي المشاريع، فضلا عن تمكين الباحثين عن شغل من تحسين قابليتهم للتشغيل من خلال الوسائط الرقمية عن بعد.
وفي هذا السياق، تعتبر المداخلات والاقتراحات القيمة لأعضاء المجلس وسيلة ناجعة لتحسين المقاربات المقدمة من طرف الوكالة وطرق تنفيذ خطة العمل المقترحة. وبالتالي، سوف تساهم في إيجاد السبل الممكنة للتعاون الملموس والفعال بين مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبلورة المشاريع لتعزيز التشغيل والإدماج المهني.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. اليوم.. تكريم 90 فائزاً بجائزة الإمارات للريادة بسوق العمل
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، صباح اليوم الخميس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
ويشهد الحفل تكريم 90 فائزاً من الشركات والعمالة، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 37 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا، من ضمنها تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف الشركات الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتالي الاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
بينما يحصل الفائز بالمركز الأول من العمالة على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 50 ألف درهم، فضلاً عن جوائز عينية قيمة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، لتلبية الإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى والممارسات المتميزة في سوق العمل.
إقبال استثنائي
استقبلت الدورة الثانية للجائزة أكثر من 7700 طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بزيادة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها الجائزة في دورتها الأولى والتي بلغت نحو 3500 طلب ترشح.
وقالت دلال الشحي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن الزيادة الكبيرة في طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تؤكد أهمية الجائزة ونجاحها في إيجاد بيئة تنافسية في القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على تبني أفضل الممارسات في مجالات العمل كافة، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة ورفاهية القوى العاملة وجودة حياتها».
وأشارت إلى أن الجائزة تشكل رؤية رائدة في مسيرة سوق العمل الإماراتي عبر ما تتبناه من محاور تضيء على تميز الشركات وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في الإضاءة على التكاملية في قطاع الأعمال، ودور القوى العاملة بمختلف فئاتها في نجاح واستدامة أعمال الشركات وتكريم تلك الممارسات، وتعزيزها ورعايتها بهدف استدامتها وتطويرها، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في الريادة العالمية بمختلف المجالات.
وأوضحت الشحي أن لجان التحكيم تتكون من مقيمين ومختصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية وقطاعات سوق العمل وجودة بيئة العمل، وغيرها من مجالات ذات صلة بتعزيز تنافسية سوق العمل، مؤكدة حياد وشفافية عمل لجان التحكيم في مراحل عمل تقييم طلبات الترشح كافة في جميع فئات الجائزة البالغ عددها خمس فئات، هي فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة لفئة التكريم الخاص.
امتيازات المنشآت
أوضحت الوزارة أن المنشأة الفائزة ستعامل وفق امتيازات الفئة الأولى لمدة عام من تاريخ إعلان نتائج الدورة، أو عند وصولها إلى سقف الانتفاع المحدد، أيهما يحل أولاً «مرور سنة أو الوصول إلى سقف الانتفاع».
وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على هذه المزايا، يجب التزام المنشأة بالضوابط والمعايير الوراد في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية ونظام حماية الأجور، والقرارات كافة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين طيلة فترة الانتفاع. وقررت الوزارة أن تمنح المنشأة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة ريادة سوق الأعمال 1.5 مليون درهم، بينما تمنح الحاصل على المركز الثاني مليون درهم، و500 ألف درهم للمنشأة التي تأتي في المركز الثالث.
وأفادت بأن الأفراد الفائزين في جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل يمنحون الجوائز المالية المرصودة في حساب الرعاية للجائزة، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، و75 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، و50 ألفاً لمن نال المركز الثالث.
فئات الجائزة
تشمل الجائزة في دورتها الجديدة خمس فئات هي: فئة «الشركات»، وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناءً على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية «القوى العاملة المتميزة» ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما «العمالة من المستويات المهنية الأخرى» و«العمالة المساعدة»، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هذه الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائز ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة «السكنات العمالية» التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة، وفقاً لتطلعاتها.
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، ضمن أطر التمكين والتطوير وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة، بالإضافة للتشجيع والتحفيز.
وسيتم في فئة «شركاء خدمات الأعمال» أخذ آراء المستفيدين من الخدمات، وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر وسطاء الخدمات المختلفين.
وتتمثل الفئة الخامسة «فئة التكريم الخاص»، وتشمل أربع فئات فرعية، هي: فئة «نخبة الشركات» والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة «شخصية العام» الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي.
كما تضم فئة «المبادرة الرائدة» في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة «المؤثر الاجتماعي» الذي ساهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون