لمدة 3 سنوات.. الحبس الشديد لأحد مهربي المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت المحكمة الكمركية للمنطقى الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق أحد مهربي المشتقات النفطية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم إلقاء القبض على المدان في محافظة ذي قار وهو يقود عجلة ترسله محملة بكمية ستة وأربعين ألف لتر من منتوج النفط الأبيض المطابق للمواصفات التسويقية بموجب مستند تحميل مزور بغية التهريب والمتاجرة خلافا لأحكام القانون".
وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادتين 3/ أولا و4/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يأمل استئناف تصدير نفط كردستان “خلال أسبوع”
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الاثنين إن بغداد وأربيل بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن بدء “استلام وتصدير نفط” إقليم كردستان “خلال أسبوع”، بعد خلافات استمرت نحو سنتين أدّت إلى توقف الصادرات.
كان إقليم كردستان العراق يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
غير أن هذه الصادرات توققت في آذار/مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).
وقال عبد الغني الاثنين للصحافيين “نحن متفقون مع (سلطات) الإقليم على استلام ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل (يوميا) من حقول الإقليم، لتصديرها عبر منفذ جيهان التركي”.
وأشار إلى أن وفدا سيتوجه من بغداد الثلاثاء إلى أربيل “من أجل التفاوض لوضع آلية لاستخدام النفط”، متابعا أن “سيُستأنف تصديره خلال أسبوع”.
مطلع شباط/فبراير، أقرّ البرلمان العراقي تعديلا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم.
وينص التعديل على دفع “تعويض” لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج النفط ونقله الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في النص الذي نشره الإعلام الرسمي.
لم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم “جهة استشارية فنية دولية متخصصة” تُعهد إليها مسؤولية تحديد “تكاليف الإنتاج والنقل” التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول/سبتمبر “جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان” (أبيكور).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts