واشنطن بوست: بايدن يدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في رفح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس على ما يبدو اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في هجوم مخطط له على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح تقرير واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين "لم يتخذوا أي قرار بشأن فرض شروط على الأسلحة الأمريكية، لكن حقيقة أن المسؤولين يبدو أنهم يناقشون هذه الخطوة المتطرفة تظهر قلق الإدارة المتزايد بشأن الأزمة في غزة.
ونقلت الصحيفة عن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك قوله: "إذا شنت إسرائيل هجوما على رفح دون توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين النازحين، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حتى فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة".
وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن الولايات المتحدة قد تراجعت عن الآمال في مبادرة دبلوماسية تربط التطبيع السعودي بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية.
وتابع: "وراء التوتر المتزايد مع نتنياهو، يكمن شعور بايدن بأن إسرائيل لم تستمع إلى التحذيرات والنصائح الأمريكية، وأن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية كانت عبارة عن طريق ذو اتجاه واحد، وتشعر الإدارة بأنها تدعم المصالح الإسرائيلية، بتكلفة سياسية كبيرة في الداخل والخارج، في حين أن نتنياهو لا يستجيب للطلبات الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاسلحة الامريكية الهجوم على رفح
إقرأ أيضاً:
خطة روبيو لإعادة هيكلة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، وُصفت بأنها الأكثر طموحاً منذ عقود.
هذه المبادرة تأتي في سياق جهود إدارة ترامب الثانية لإعادة رسم معالم المؤسسات الفيدرالية، متسلحة بشعار "أمريكا أولاً"، وبتوجه نحو تقليص النفقات، وخفض التوظيف، ومواجهة ما تعتبره النخبة الجمهورية "أيديولوجيات متطرفة" داخل مؤسسات الحكم.
الخطة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست استناداً إلى وثائق داخلية، لا تكتفي بإصلاحات إدارية بل تمس جوهر دور الولايات المتحدة في العالم. فهي تطال برامج حساسة مثل حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب، وتعزيز الديمقراطية، وكلها ركائز طالما مثّلت وجه أميركا الأخلاقي والقيَمي في الساحة الدولية.
ورغم أن الخطة لا تنص صراحة على عمليات تسريح جماعي، إلا أنها تدعو إلى خفض عدد العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، في خطوة قد تعني عملياً فقدان مئات الوظائف، وربما آلاف أخرى لاحقاً، خصوصاً في ظل حديث بعض المسؤولين عن "تقليص أوسع نطاقاً" قد يطال ما يصل إلى عشرات الآلاف من موظفي الوزارة حول العالم.
تأتي هذه التغييرات في لحظة مفصلية من عمر الدولة العميقة في واشنطن، حيث تُحاول إدارة ترامب – مدعومة بشخصيات مثل روبيو – تفكيك ما تعتبره شبكة من البيروقراطية غير الخاضعة للمساءلة، والتي كثيراً ما تصادمت مع أجندة الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى.
وقد لعبت الخارجية دوراً محورياً في ملفات شائكة، بينها التحقيقات في عزل ترامب، مما عزز لدى البيت الأبيض قناعة بضرورة "تطهير" الوزارة.
لكن ما يُثير القلق لدى العديد من المراقبين هو أن الخطة لا تأتي بناءً على مشاورات موسعة مع الكونغرس، بل تُطرح كأمر واقع، ما دفع بشخصيات ديمقراطية بارزة إلى إطلاق تحذيرات من "تآكل الدبلوماسية الأميركية"، وتراجع قدرة واشنطن على قيادة العالم أو حتى الحفاظ على مصالحها الحيوية.
الديمقراطيون، من أمثال جريجوري ميكس وبراين شاتز، يرون في هذه الخطوة محاولة لإضعاف دور الخارجية التاريخي، بل ومخاطرة بتفكيك أدوات التأثير الأمريكي في العالم.
أما الجمهوريون، وعلى رأسهم براين ماست، فيرون في الخطوة ضرورة حتمية لتحديث مؤسسة ظلت لعقود أسيرة البيروقراطية والتضخم الهيكلي.
ورغم محاولات روبيو طمأنة الداخل الأمريكي بأن الخطة مدروسة، فإن الوثائق المسرّبة – ومنها تقارير عن إلغاء محتمل لمكاتب مهمة مثل مكتب الشؤون الإفريقية – أشعلت مخاوف عميقة بين الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، لا سيما في ظل ما يعتبره البعض نهجاً غير شفاف في التخطيط والتنفيذ.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة