السوداني:أنا الوحيد الذي يقدم “استثناءات” من الضوابط لشركات الاستثمار المصرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق -عرض رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، على الشركات المصرية الاستثمار في المجمعات السكنية بالعراق.جاء ذلك خلال استقباله وفداً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والاقتصاد والقطاع الخاص ومديري الشركات المصرية من قطاعات مختلفة، بحسب بيان لمكتبه.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن رغبة الحكومة في توثيق التعاون بين الشركات المصرية، والقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة في العراق، فضلاً عن تعزيز الشراكة والتبادل مع القطاع الخاص العراقي، مؤكداً المضيّ في دعم الإصلاحات المالية والمصرفية لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنحها التسهيلات اللازمة.وأشاد بتجربة الشركات المصرية، ونجاحها في قطاعات السكن والتطوير العقاري والصناعات المختلفة، مشدداً على أهمية الفرص المتاحة أمامها للدخول في قطاع الصناعات الدوائية العراقي.كما أوضح السوداني، خلال اللقاء، أن مسار البرنامج الحكومي يتبنّى، بشكل فعّال، تنمية الصناعة والزراعة الاستثمارية في العراق، وأن هناك حزمة إجراءات تم تنفيذها، أعطت زخماً عملياً للقطاع الصناعي، حيث جرى تقديم نحو 40 طلباً لإنشاء مصانع أدوية محلية.وتطرّق رئيس الوزراء إلى المرحلة الثانية من المدن السكنية الجديدة، وحاجتها الكبيرة إلى تأسيس مصانع للمواد الإنشائية، فضلاً عن المضي باستكمال مدينة بسماية السكنية، وهي فرص واعدة ومتاحة أمام الشركات المصرية المعروفة بهذا النشاط على المستوى العالمي.من جانبهم، أبدى رجال الأعمال المصريون الرغبة العملية للدخول إلى السوق العراقية والتعاون مع القطاع الخاص العراقي، أو مع الخطط الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية، مؤكدين أن العراق أصبح بيئة جاذبة للاستثمار ولرجال الأعمال ولفتح مجالات تعاون وشراكة جديدة، توفر المزيد من الفرص وتعزز التواصل والتنمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين. يذكر ان عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكني جاءت كل فقراته استثناءات من الضوابط والقانون وفساد كبير فيه بأمر من السوداني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابانسيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموي للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله 2 مليار دولار.
إعلان نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقيةتُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا "Disrupt Africa" المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا.
شهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف "الشركات أحادية القرن" (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات "بايستاك" (Paystack)، التي استحوذت عليها "سترايب" (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فلوترويف" (Flutterwave)، "أنديلا" (Andela)، و"أو باي" (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الإفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءاتيسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرصرغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
إعلان نقلة نوعية في بيئة الشركاتيمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد