استثمارات بنوك الإمارات تسجل أعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حيدر هشام
لامست استثمارات البنوك العاملة في الإمارات حاجز 635 مليار درهم (حوالي 173 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنسبة 20.
3 بالمئة لتصل إلى 634.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 527.4 مليار درهم في ديسمبر 2022. وحسب المركزي الإماراتي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة مقابل 620.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة تعادل 14.2 مليار درهم خلال شهر واحد. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48 بالمئة مع بلوغها 304.8 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.8 بالمئة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 45.9 بالمئة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 264.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3 بالمئة وعلى أساس سنوي بمقدار 2.5 بالمئة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 28.5 بالمئة مقارنة بنحو 12.3 مليار درهم في نوفمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9 بالمئة. ووفق إحصائيات "المركزي"، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.8 بالمئة وعلى أساس سنوي بنحو 1.2 بالمئة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على أساس شهری بنسبة استثمارات البنوک على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها الحصول على استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه بما يعادل 1.5 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة وتدبير الاحتياجات المالية الحكومية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات دين محلية من أجلي 91 و 273 يوما، من خلال البيع للمستثمرين و المؤسسات المالية.
وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه للوفاء بالتعهدات الحكومية المختلفة.
وتخطط وزارة المالية للحصول علي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 160.5 مليار جنيه من مبيعات أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها خلال الاسبوع الجاري و تضمن 3 عطاءات دورية لأيام الأحد والإثنين والخميس.
ومع طرح الحكومة المصرية لأجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 85.5 مليار جنيه سيتم بيعهما يومي الإثنين والخميس من الاسبوع الجاري.