تدمير الاتصالات.. كيف عزل الاحتلال غزة عن العالم؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهد قطاع غزة انقطاعات متكررة للاتصالات بسبب قصف الاحتلال ودمار البنية التحتية فضلا عن غياب الكهرباء.
كما تعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي تدخل قريبا شهرها الخامس.
وبحسب لموقع "نتبلوكس"، الذي يرصد انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق الصراع، كان هناك حوالي 10 انقطاعات في الاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة منذ بداية الحرب.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والانترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.
وذكر تقرير للإذاعة الأمريكية العامة "أن بي آر"، أن هذا الوضع كبح قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الجرحى من المدنيين.
وأوضح التقرير، أنه في المقر الرئيسي لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في مدينة رام الله في الضفة الغربية، هناك نحو 12 شاشة مراقبة مثبتة على الجدران في مركز عمليات الشبكة.
وتعرض بعض تلك الشاشات أرقاما ورسوما بيانية، بينما تعرض أخرى خرائط لغزة.
وتعد "بالتل" واحدة من شركتين فقط تقدمان خدمات الإنترنت وخدمات الهواتف الخلوية في قطاع غزة.
وتلقي "بالتل" باللوم في انقطاع الاتصالات على"القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.
ونقلت الإذاعة الأمريكية عن حمزة ناصيف، رئيس عمليات في "بالتل" قوله، إن خريطة غزة التي تحتوي على عشرات من الأعلام الحمراء الصغيرة في أعلى وأسفل المنطقة، بالإضافة إلى القليل من الأعلام الخضراء.
وتشير الأعلام الحمراء إلى المواقع التي تم تدميرها أو خارج الخدمة. ولا يزال عدد أقل بكثير يعمل (تلك الخضراء).
وأضاف ناصيف أن الحرب كان لها "تأثير كبير على شبكتنا".
ويقول أيضا إن شركة بالتل لديها أكثر من 500 برج اتصالات في غزة، وقد تم تدمير 80% منها خلال الحرب.
بدوره، قال مأمون فارس، المقيم في رام الله والذي كان مسؤولا عن الاستجابة الطارئة لشركة "بالتل" في غزة منذ بداية الحرب، في حديث للإذاعة "إن العمل في هذا الجزء من العالم أمر صعب للغاية".
وأضاف، "حتى في وقت السلم، يعتبر تشغيل الاتصالات للفلسطينيين أمر معقد من قبل الحكومة الإسرائيلية لأنها تسيطر على حدود الأراضي الفلسطينية، وكذلك الواردات والصادرات، مما يجعل من الصعب جلب الإمدادات.
ويتعين على شركة "بالتل" أن تحصل على إذن من الجيش الإسرائيلي للذهاب إلى غزة لإصلاح كابلات الألياف أو توصيل وقود الديزل اللازم لمولدات الطاقة ويمكن أن تستغرق هذه العملية أياما.
وكان أحد شروط اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عامي 1993 و1995 هو أن تسيطر إسرائيل على جميع الاتصالات الخلوية والتكنولوجيا.
وفي الواقع، وبسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، لم تعمل غزة إلا عبر خدمة الجيل الثاني الخلوية - وهو نظام قديم تم إغلاقه في العديد من البلدان، بحسب التقرير.
ويذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلس، وافقت مؤخرا على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك، في الأراضي المحتلة وأجزاء من قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الاتصالات بحكومة نتنياهو، منتصف الشهر الماضي.
ووفقا للاتفاق الاتفاق ستدعم "ستارلينك" الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوب غزة، لكن أي توسيع للخدمة في المنطقة المحاصرة يخضع لموافقة إسرائيل.
ويمكن لشبكة "ستارلينك" من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض توفير الانترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.
وخلال العدوان في غزة، عمل وكلاء خدمة العملاء في "بالتل" كمراكز اتصالات للطوارئ، محاولين ربط أفراد الأسر، المفقودين ببعضهم البعض، أو الاتصال بسيارات الإسعاف.
وقال محمود عساف، مدير مركز الاتصال في رام الله للإذاعة الأمريكية، إن الشركة أصدرت تعليمات لموظفي خدمة العملاء بإعطاء دقائق مجانية لأي شخص يتصل برقم هاتف في غزة.
وتمتد شبكات الألياف الضوئية على طول الشوارع التي جرفها الجيش الإسرائيلي في غزة، وتم تدمير مواقع الراديو.
إلى ذلك يعيق انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والصعوبات الفنية الأخرى عمل منظمات الإغاثة.
وأردف التقرير، "قبل بضعة أسابيع، أراد الصليب الأحمر توفير خدمة الإنترنت لأحد مكاتبه، ويتذكر فارس ذلك قائلا: أخبرناهم أنه ليس لدينا كابل بطول 200 متر للاتصال بمكتبكم".
ويؤدي انقطاع الاتصالات إلى إعاقة قدرة مجموعات الإغاثة على القيام بعملها، والوصول إلى من يحتاج للمساعدة.
وكان ماسك الذي يملك شركة "سبايس أكس" المشغّلة لـ"ستارلينك" قد اقترح في أكتوبر إتاحة الانترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة في غزة بعد أن أبلغت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن فقدان الاتصال مع فرقها بسبب انقطاع الاتصالات.
وتعاني مستشفيات غزة من الإنهاك بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر والتي أصيب خلالها 71700 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وقدّرت الأمم المتحدة أن 13 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بكامل طاقتها في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال الاتصالات الانترنت العدوان غزة الاحتلال الانترنت الاتصالات العدوان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انقطاع الاتصالات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حرب تجارية تُشعل العالم
حاتم الطائي
◄ الحرب التجارية الشعواء ستأكل الأخضر واليابس وسيكتوي الجميع بنيرانها
◄ خسائر تريليونية للشركات الأمريكية في أقل من 4 أسابيع
◄ سياسات ترامب المتطرفة تقضي على فكرة "العولمة الاقتصادية" والسوق المفتوح
لن تسلم أي دولة في العالم من نيران الحرب التجارية التي يُشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويُخطئ من يظن أنَّه في منأى عن تداعيات مثل هذه السياسات الحمائية المتطرفة التي تنطلق من دوافع سياسية في الأساس، وليست اقتصادية، كما تزعم الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ إنَّ جميع المؤشرات تُؤكد أن شظايا القصف المُتبادل في الحرب التجارية الجارية حاليًا بين أمريكا وعدد من دول العالم، وأهمها: الصين وكندا والمكسيك، ستطال كل الاقتصادات حول العالم، لا سيما وأن التقديرات تُشير إلى أنَّ النمو الاقتصادي العالمي قد ينخفض هذا العام فقط بنحو 0.75%، بينما ستفقد التجارة الدولية 3% من قيمتها.
قد يُجادل بعض الاقتصاديين في مصطلح "الحرب التجارية"، لكن المُؤكد أننا أمام أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، بينما لم يتعافى الاقتصاد العالمي بصورة كاملة، بعد سنوات عجاف تسببت فيها جائحة كورونا والركود الذي ضرب أنحاء العالم. ومن المفارقات أنَّ هذه الحرب التجارية ليست وليدة اللحظة؛ بل كانت نيّة مُبيّتة لدى الرئيس الأمريكي خلال فترة ترشحه للانتخابات؛ حيث ظل يستخدم ورقة التهديد بالرسوم الجمركية لاكتساب المزيد من الأصوات، وخاصة الأصوات اليمينية، واستغل ذلك برفع شعار "أمريكا أولًا" و"لنجعل أمريكا عظيمة مُجددًا"، وهي شعارات منفصلة تمامًا عن الواقع الذي نعيشه اليوم، فالولايات المتحدة ليست مجرد دولة عادية في هذا العالم، بل إنها أكبر اقتصاد بقيمة لا تقل عن 28.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل ربع الاقتصاد العالمي البالغ 110 تريليونات دولار، ولذا فإنَّ أي اهتزاز لهذا الاقتصاد يضر بالعالم من حوله.
ويكفي أن نعلم أنه منذ أن بدأ الرئيس ترامب شن حرب الرسوم الجمركية، تكبدت البورصة الأمريكية خسائر فاقت 5.5 تريليون دولار في أقل من 30 يومًا، والتوقعات تُرجِّح اضطرابات في الدورة الاقتصادية العالمية، وموجات من التقلبات في حركة التجارة العالمية، ولا ننسى أنه في المقابل أن الدول التي تتعرض لرسوم جمركية مرتفعة، سلسلة من الرسوم المضادة، من باب المعاملة بالمثل، وسنظل في دوامة من الرسوم والرسوم المضادة، حتى تضع هذه الحرب أزارها، ومرة أخرى سيلحق الضرر الجميع.
ترامب بطبيعته الشعبوية واليمينية المتطرفة، لن يتراجع عن فرض المزيد من الرسوم، خاصة وأنها تُحقق له أهدافه الأخرى، وتسمح له بتنفيذ أجندته، لكن من المدهش أن ترامب لا يعي بالدرجة الكافية أنَّ هذه الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، فهي من جهة قد تحقق له أهدافه أو تساعده في الضغط على خصومه، لكن من جهة أخرى، ستتسبب في موجة تضخم نتيجة ارتفاع أسعار الواردات من الدول المفروض عليها هذه الرسوم، ومن ثم انخفاض التضخم، وهذه عوامل ضارة للغاية بالاقتصاد الأمريكي ومن ثم الاقتصاد العالمي بالتبعية. لذلك ترامب لا يرى سوى بعين واحدة، وهي عين تركيع الخصوم وإذلالهم، لكن المؤكد أنَّ الدول الأخرى لن ترضخ لمثل هذه الضغوط الاقتصادية، فمثلا كل من كندا والمكسيك تُصدِّران إلى أمريكا سلعًا بما قيمته 893 مليار دولار، ومع فرض رسوم بنحو 25% فإن ثمة مخاطر اقتصادية وتجارية هائلة ستضُر بالاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على هذه الواردات في الكثير من الصناعات، علاوة على ما ستُحدثه من تضخم في الأسعار يكتوي به المستهلك الأمريكي.
مثل هذه السياسات الحمائية المتطرفة تتنافى تمامًا مع قواعد منظمة التجارة الدولية، وتتعارض مع النهج الرأسمالي الليبرالي الذي تجسده الولايات المتحدة الأمريكية، بل وكانت قائدة له، فضلًا عن تسبب مثل هذه الممارسات في نسف فكرة "العولمة الاقتصادية" واقتصادات السوق المفتوح، وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي في البلدان الأخرى.
ويبقى القول.. إنَّ العالم اليوم لن يحتمل تبعات مثل هذه الحرب التجارية الشعواء، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تعصف بالكثير من المناطق والصراعات المشتعلة في أرجائه، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، يتعين عليها التحلي بالمسؤولية وتهدئة المخاوف العالمية؛ إذ لا ريب أنَّ الاقتصادي سيكون المتضرر الأكبر من تبعات هذه الحرب، وعلى الرئيس ترامب أن يُدرك أن سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة المُتغطرِسة لن تُجدي نفعًا، ولن تُفيد أي طرف مهما كان، فما أحوجنا اليوم إلى التكاتف في مواجهة التحديات، والعمل المشترك من أجل خير البشرية والناس أجمعين.
رابط مختصر
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية