انتظار وحذر.. ماذا سيحدث لسوق الذهب بعد قرار البنك المركزي؟ | تعرف على الأسعار الحالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حالة ترقب من المواطنين لسوق الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بعد ثاني أيام من قرار البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف وتحديد قيمة عادلة للجنيه المصري.
ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس، وصعدت الأوقية ببورصة الذهب العالمية نحو 9 دولارات، في ظل ترقب الأسواق لاستكمال محافظ الفيدرالي الأمريكي شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، والتي عززت بالأمس توقعات الأسواق بانخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
لم يطرأ عليه جديد
وعلى الصعيد المحلي مازال سعر الذهب عند مستوى ختام الأمس، ولم يطرأ عليه جديد حتى الآن، وذلك بعد صعود الجرام بنحو 170 جنيهاً، متأثرا بارتفاع اسعار الذهب بالبورصة العالمية .
وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية اليوم الخميس بنحو 3100 جنيه، بينما صعدت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2157 دولار بعد إغلاق سابق عند مستوى2148 دولار.
سعر الذهب اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيها.كما سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 3100 جنيه.وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها.وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهاً.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيها.وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب 2157 دولار.وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، على أسعار الذهب.
وقال ميلاد ـ إن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى وجود حالة من الاستقرار في سعر الذهب، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية للذهب تؤثر في السعر المحلي، ومن المتوقع أن يكون هناك استقرار في سوق الذهب على المدى الطويل.
كما قال مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج، إن قرار البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلية على الرغم من ارتفاع الأوقية ببورصة الذهب العالمية.
وأضاف أن القرارات الأخير برفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الدولار وفتح حد كارت الائتمان ستؤدي لاستقرار السعر بالرغم من الارتفاعات العالمية للذهب.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يأتي أولا من اجل تخفيض الأسعار.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع سعر الفائدة نتيجة وجود نسبة تضخم كبيرة فيتم سحب هذه النسب من خلال رفع سعر الفائدة لجذب الأموال في ايدي المواطنين لتقليل عملية الشراء وكبح عملية ارتفاع التضخم.
وتابع: ارتفاع نسبة الفائدة هي لصالح المواطن ولصالح تثبيت الأسعار وانخفاضها.
كما قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات المركزي هي إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقا للآليات الثلاثة الطبيعية مشيراً بأن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودتة للسابق وفق مقتضيات القرار الصادر من المركزي الذي من شأنه القضاء علي وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المصري .
وأضاف المنيب ـ أن الآليات الثلاثة التي كان يعمل بها الذهب كانت محاور محددة وهي التسعير علي أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلي حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصري بعد أن صار سعراً واحداً.
وأكد أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق المصري الذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم، وهذه النسبة تضاف علي السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق المصري والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أمس في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأشار البيان ان توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب اليوم الخميس سجل سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب البنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الصرف سعر صرف السوق الرسمي سعر صرف السوق الرسمي والموازي قرار البنک المرکزی الذهب الیوم الخمیس سعر الذهب عیار السوق المصری سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الصرف بعد قرار
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية