مميزات شهادات بنكي الأهلي ومصر الـ30% الجديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الشهادات الجديدة2024.. قررت لجنة السياسة النقدية باللبنك المركزي المصري، أمس الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.
للمرة الثانية.. الاحتلال يقصف فلسطينيين قرب دوار النابلسي كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقد أصدر بنكا الأهلي ومصر، شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث إلى 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.
مميزات شهادات البنك الأهلي الجديدةقرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة متناقصة، بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة ، حيث يصرف العائد بشكل سنوي.
كما قرر البنك الأهلي المصري تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
وحرص البنك الأهلي على تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.
كما تقرر استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي يبلغ 23% بدورية صرف العائد يوميا.
مميزات الشهادات الجديدةتبدأ فئات الشهادات الجديدة في بنكي مصر والأهلي من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
طريقة شراء شهادات الـ30% الجديدةمن الممكن شراء الشهادات الجديدة ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.
شهادات بنك مصروحرص بنك مصر على إعادة إصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة.
وذلك لتلبية احتياجات العملاء، حيث تم إقرار ثلاثة إصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنوي / وشهريا، موضحًا أن العوائد السنوية تصل إلى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.
وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنوي إلى 27% للسنة الأولى، و23% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة.
كما تصل العوائد بدورية صرف شهري إلى 26% للسنة الأولى، و22.5% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024.
وتم تعديل سعر العائد على شهادة “القمة”، 3 سنوات ذات العائد الثابت، كى تصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا، وذلك مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية والإقراض سعر العملية الشهادات بدوریة صرف العائد من الیوم 6 مارس 2024 الشهادات الجدیدة صرف العائد شهریا للسنة الثالثة للسنة الثانیة البنک الأهلی للسنة الأولى ثلاث سنوات ذات العائد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد مدبولي أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق. وأضاف: “علينا العمل على تحقيق مستهدفات سنوية واضحة، بحيث نعرف ما نطمح لتحقيقه في نهاية كل عام، سواء في 2025 أو 2026 أو 2027، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري.
وقال: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
وشدد مدبولي على ضرورة وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.