الغرف التجارية: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه، قائلا: "سعر الصرف كان مطلبا مهما، والأهم منه توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى"، موضحا أن هذا التوقيع ليس بقدر المبالغ التى سيفرضها علينا، يعتبر شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى بأن يفى بالتزاماته، مما يشجع المستثمرين ويجذب هذا الاستثمار من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضاف “الوكيل” خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه مجرد توقيع صندوق النقد الدولى لمصر فإنه يعلن للعالم كافة أن الاقتصاد المصرى فى مساره الطبيعى ويستطيع أن يفى بالالتزامات التى عليه، مما يشجع المستثمرين أنه عندما يجدون فرص جاذبة يأتون للاستثمار فى مصر.
فرص عمل للشبابوأوضح أن الاستثمار يعنى أننا نخلق فرص عمل للشباب وهى التى تحسن من معيشة المواطن فى النهاية، لافتا إلى أن الارتفاع الحاسم الذى كان فى الفترة السابقة لا يعود لانخفاض قيمة الجنيه المصرى بقدر ما عاد لنقص العرض عن حجم الطلب المتاح نتيجة نقص فى العملة الأجنبية التى نستورد بها مكونات الإنتاج والمواد الخام ومواد التعبئة وبعض السلع الأساسية، وفى اعتقادى سيعود السوق خلال الفترة المقبلة للتوازن مرة أخرى لمعادلاته الطبيعية وفقا لمعدلات العرض والطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد تحرير سعر صرف أحمد الوكيل الاتحاد العام للغرف التجارية الجدارة الائتمانية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة في التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.
أكد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، موضحًا أن المتهم كان يحتفظ بالمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شهاب .ع"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته جوهر مخدر من نوع MDMB-EN-PINACA (ملفات أندازول كربوكساميد)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة (33) من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد متعلقة بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المشددة المحيطة بها.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر