الغرف التجارية: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه، قائلا: "سعر الصرف كان مطلبا مهما، والأهم منه توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى"، موضحا أن هذا التوقيع ليس بقدر المبالغ التى سيفرضها علينا، يعتبر شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى بأن يفى بالتزاماته، مما يشجع المستثمرين ويجذب هذا الاستثمار من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضاف “الوكيل” خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه مجرد توقيع صندوق النقد الدولى لمصر فإنه يعلن للعالم كافة أن الاقتصاد المصرى فى مساره الطبيعى ويستطيع أن يفى بالالتزامات التى عليه، مما يشجع المستثمرين أنه عندما يجدون فرص جاذبة يأتون للاستثمار فى مصر.
فرص عمل للشبابوأوضح أن الاستثمار يعنى أننا نخلق فرص عمل للشباب وهى التى تحسن من معيشة المواطن فى النهاية، لافتا إلى أن الارتفاع الحاسم الذى كان فى الفترة السابقة لا يعود لانخفاض قيمة الجنيه المصرى بقدر ما عاد لنقص العرض عن حجم الطلب المتاح نتيجة نقص فى العملة الأجنبية التى نستورد بها مكونات الإنتاج والمواد الخام ومواد التعبئة وبعض السلع الأساسية، وفى اعتقادى سيعود السوق خلال الفترة المقبلة للتوازن مرة أخرى لمعادلاته الطبيعية وفقا لمعدلات العرض والطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد تحرير سعر صرف أحمد الوكيل الاتحاد العام للغرف التجارية الجدارة الائتمانية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 3.3%، مرجعًا ذلك في الأساس إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
كما خفض الصندوق اليوم الجمعة، في تحديث لتوقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 1.4%.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، قدر الصندوق أن يتسارع النمو في السعودية إلى 4.6% هذا العام، مقارنة بـ1.5% المتوقعة في 2024.
وأدى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عمومًا إلى 3.6% هذا العام، وهي أقل من التوقعات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول التي بلغت 3.9%.
وقال الصندوق في تقريره اليوم الجمعة "من المتوقع أن يزيد النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن بأقل من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف "يعكس هذا بشكل أساسي مراجعة بالخفض بمقدار 1.3 نقطة مئوية لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025، وهو ما يرجع في الغالب إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك بلس".
دول "أوبك بلس" أجّلت إلغاء تخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة (رويترز)وتوقع معظم المحللين ارتفاعا كبيرا في النمو الاقتصادي للمملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد عامين من النمو المتواضع.
إعلانوتوقع استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول نمو الاقتصاد السعودي 4.4% في عام 2025، بينما تتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ النمو 4.6%.
لكن في ديسمبر/كانون الأول، أرجأت دول أوبك بلس، التي تضم السعودية، البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر حتى أبريل/نيسان، وأجلت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
وقد أثّر هبوط أسعار النفط وتمديد تخفيضات الإنتاج على إيرادات السعودية في السنوات القليلة الماضية، لكن الرياض تمضي قدما في خطة إنفاق تستهدف تعزيز النمو غير النفطي وتنفيذ خطتها للتحول الاقتصادي.