الغرف التجارية: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه، قائلا: "سعر الصرف كان مطلبا مهما، والأهم منه توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى"، موضحا أن هذا التوقيع ليس بقدر المبالغ التى سيفرضها علينا، يعتبر شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى بأن يفى بالتزاماته، مما يشجع المستثمرين ويجذب هذا الاستثمار من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضاف “الوكيل” خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه مجرد توقيع صندوق النقد الدولى لمصر فإنه يعلن للعالم كافة أن الاقتصاد المصرى فى مساره الطبيعى ويستطيع أن يفى بالالتزامات التى عليه، مما يشجع المستثمرين أنه عندما يجدون فرص جاذبة يأتون للاستثمار فى مصر.
فرص عمل للشبابوأوضح أن الاستثمار يعنى أننا نخلق فرص عمل للشباب وهى التى تحسن من معيشة المواطن فى النهاية، لافتا إلى أن الارتفاع الحاسم الذى كان فى الفترة السابقة لا يعود لانخفاض قيمة الجنيه المصرى بقدر ما عاد لنقص العرض عن حجم الطلب المتاح نتيجة نقص فى العملة الأجنبية التى نستورد بها مكونات الإنتاج والمواد الخام ومواد التعبئة وبعض السلع الأساسية، وفى اعتقادى سيعود السوق خلال الفترة المقبلة للتوازن مرة أخرى لمعادلاته الطبيعية وفقا لمعدلات العرض والطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد تحرير سعر صرف أحمد الوكيل الاتحاد العام للغرف التجارية الجدارة الائتمانية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز. حيث تدرس وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تخصيص منطقة حرة عامة مخصصة للصناعات النسيجية التي يقوم بها مستثمرون أتراك بمدينة السادات.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات. مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%. كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ،حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.