البنك السعودي الأول يحصل على أعلى تكريم في حفل توزيع جوائز التمويل المستدام 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حصل البنك السعودي الأول على جائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز التمويل المستدام 2024 من مجلة “جلوبال فاينانس” وذلك عن “أفضل بنك لتمويل البنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط” و “أفضل بنك للتمويل المستدام في المملكة العربية السعودية”.
وفي إطار التزامه بتحقيق الاستدامة، نفذ “الأول” مبادرات ناجحة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية على مستوى عملياته، لضمان غرس عوامل ومبادئ الاستدامة في كل منتجاته وخدماته.
وعلق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول: “يعد هذا التكريم بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة. نحن فخورون للغاية بما حققناه من تقدم في تبني ودمج مبادئ الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالنا، ونرى هذه الجوائز حافزاً لنا لمواصلة تقديم كل ما هو ممكن في عالم التمويل المستدام.”
اقرأ أيضاًالمجتمع١٣ مقيمة يشهرن إسلامهن في مبادرة “رمضاني الأول” بالاحساء
وأضاف البراك: “حرصنا في الخدمات المصرفية للشركات والمصرفية المؤسسية “بالأول” على تقديم منتجات تمويل مستدامة واتباع إجراءات اعتماد داخلية لهذا الغرض. وتهدف هذه المبادرات إلى توفير الحلول والدعم لعملاء الخدمات المصرفية من الشركات والمؤسسات، وتمكينهم من مواءمة أنشطتهم المالية مع الممارسات المستدامة”.
كما أكد البراك على أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تعد اليوم جزءا لا يتجزأ من نجاح “الأول” وازدهار كل من المملكة والاقتصاد العالمي. كما شدد على أن رؤية “الأول” تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تركز على حشد التمويلات اللازمة لتسهيل عملية التحول الشامل والمتنوع والعادل نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وتماشيًا مع استراتيجية “الأول” في هذا الجانب، تلتزم أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في البنك بدعم جهود التمويل المستدام والاستثمارات التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030، بما يسهم في تحقيق أهداف المملكة على المدى الطويل، والمتمثلة في تحقيق التطور والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بنسبة نمو بلغت 10.1%
سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، إذ بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277.490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3.033.684 مليون ريال، مقارنة بـ2.756.193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ67.543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الحالي، إذ كانت عند مستوى 2.966.140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، 1.470.383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» 1.031.712 مليون ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 293.683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعا «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 237.905 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا