المركزي المصري: سنترك سعر صرف الجنيه للسوق.. ولكن !
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت مصر، أنها تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة، بعد ساعات من توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، وخطوات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة إلى مستوى قياسي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أمس إن “البنك لم يعد يستهدف سعر صرف معينا وإنما معدل تضخم معين”، مشيرا إلى أن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى “رقم أحادي” على المدى المتوسط.
لكنه أضاف في مؤتمر صحفي: “سنترك سعر الصرف إلى السوق لكن البنك المركزي في أي دولة لديه القدرة على التدخل عندما تكون هناك تحركات غير منطقة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وخسر الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، الأربعاء، ووصل سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى نحو 48 جنيها، بعدما استقر سعره خلال الفترة الماضية عند حاجة 31 جنيها تقريبا، مما يزيد المخاطر من ارتفاع أسعار السلع.
وقال محافظ البنك المركزي، إن “أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية”، بحسب ما نقل عنه موقع “مصراوي”.
وأضاف أنه “تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي، مؤكدا أن البنك المركزي يعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من العملات الأجنبية.
وبعد أن طرحت بنوك حكومية، الأربعاء، شهادات بعائد 30 في المئة، قال نائب محافظ المركزي المصري رامي أبو النجا إن أسعار الفائدة ستهبط مجددا لأن دورة التشديد النقدي مؤقتة، وذلك بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء.
وأضاف أبو النجا أن ميزان المدفوعات يجب أن يتحسن تدريجيا، بحسب ما نقلت رويترز.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحفيين إن الصندوق لا يسعى إلى “تخفيض محدد” للجنيه المصري، وإنما إلى “تحرك مستدام” نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
وتابعت أن تحرك البنك المركزي المصري خطوة قوية صوب ذلك الهدف.
وأردفت “لذا، بموجب هذا الإطار، لن تلاحظوا خفض القيمة فحسب، وإنما تحركات في الاتجاهين في سعر الصرف استجابة للأوضاع الاقتصادية”.
ووافق صندوق النقد اليوم الأربعاء أيضا على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات فقط.
وذكر الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب البرنامج، وهو ما قد يتيح صرف تمويل خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال الصندوق في بيان “تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.
وتضمنت مناقشات السياسات التزامات بالتحرك نحو نظام سعر صرف مرن والتشديد النقدي والتعزيز المالي والإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وأيضا بإصلاحات ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة. وجميعها محاور رئيسية في البرنامج.
وذكر البيان أن المناقشات تضمنت أيضا “إطارا جديدا لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المرکزی المصری البنک المرکزی سعر الصرف سعر صرف بعد أن
إقرأ أيضاً:
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
استقرت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-1-2025، في البنوك العاملة في مصر، وجاء ذلك نظرا العطلة الرسمية بالبنوك الجمعة والسبت.
أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى بداية 2025 استقرار الجنيه المصري أمام الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك
إليك أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك:
البنك المركزي المصري: 52.39 جنيه للشراء، 52.49 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 52.31 جنيه للشراء، 52.72 جنيه للبيع
بنك مصر: 52.31 جنيه للشراء، 52.72 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 52.29 جنيه للشراء، 52.72 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي: 52.33 جنيه للشراء، 52.75 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.55 جنيه للشراء، 52.80 جنيه للبيع
بنك البركة: 52.47 جنيه للشراء، 52.72 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 52.31 جنيه للشراء، 52.72 جنيه للبيع.
الدولار الأمريكي يشهد أداءً قويًا هذا الأسبوع، مدعومًا بتوقعات بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تُظهر تحليلات أن الاقتصاد الأمريكي سيظل متفوقًا على الاقتصادات المنافسة. وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، محققًا 109.54 مقابل سلة من العملات، ما يعكس استمرارية قوة العملة.
إلى جانب ذلك، يُعزى ارتفاع الدولار أيضًا إلى احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يتبع سياسات تعزز من قيمة الدولار. يعزز هذا التوجه سياسة الفيدرالي التي تركز على تشديد السياسة النقدية لدعم استقرار العملة والاقتصاد الأمريكي.
تصريح تشارو تشانانا يشير إلى أن الدولار الأميركي سيظل قويًا في الوقت الحالي مع بداية العام الجديد، ويرجع ذلك إلى استمرار الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الأميركي. هذا يعني أن العوامل الاقتصادية والسياسات المالية الأميركية، مثل النمو الاقتصادي أو الفائدة المرتفعة، قد تدعم قوة الدولار خلال هذه الفترة.
في هذا النص، تتناول التحليلات الاقتصادية تأثيرات السياسات الاقتصادية المتوقعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أسواق العملات، خاصة الدولار الأميركي. يشير التحليل إلى حالة من "عدم اليقين" التي تحيط بخطط ترامب الاقتصادية، مثل فرض رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية، وهي العوامل التي تمنح الدولار ميزة كملاذ آمن، مما يعزز من قوته أمام العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو.
كما يتم الإشارة إلى أن الدولار الأميركي قد سجل ارتفاعات ملحوظة، إذ وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين مقابل اليورو. من ناحية أخرى، تواجه منطقة اليورو تحديات اقتصادية متزايدة بسبب الرسوم الجمركية المحتملة، إضافة إلى نمو اقتصادي ضعيف، ما يؤدي إلى تراجع قيمة اليورو. كما أن السياسات النقدية في الولايات المتحدة قد تكون أقل توسعية مما كانت متوقعة في السابق، بينما يتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو تخفيض معدلات الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
كما يظهر تأثير سياسة الفائدة على الين الياباني، الذي تراجع بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لفارق الفائدة الكبير بين اليابان والولايات المتحدة.
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية