وثائق قضائية: الحكومة الأمريكية تنفق حوالي مليون دولار شهريا على يخت "أماديا" الروسي الفاخر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت وثائق قضائية جديدة أن يختا ضخما استولت عليه السلطات الأمريكية من أحد الأثرياء الروس يكلف الحكومة نحو مليون دولار شهريا لصيانته.
وتسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على إذن لبيع يخت يبلغ طوله 348 قدما يسمى "أماديا"، والذي استولت عليه في عام 2022، بدعوى أنه مملوك للملياردير والسيناتور الروسي سليمان كريموف الخاضع للعقوبات المطبقة من قبل عدد من الدول.
وقالت الحكومة إنها تريد بيع اليخت بقيمة 230 مليون دولار بسبب "التكاليف الزائدة" للصيانة والطاقم، والتي قالت إنها قد تصل إلى 922 ألف دولار شهريا.
ووفقا لملف المحكمة الذي قدمه المدعون العامون الأمريكيون يوم الجمعة: "من المبالغة أن يدفع دافعو الضرائب ما يقرب من مليون دولار شهريا للحفاظ على "أماديا" فيما يمكن تخفيض هذه النفقات إلى الصفر من خلال بيعه".
وتشمل الرسوم الشهرية لـ"أماديا"، الذي يرسو الآن في سان دييغو، كاليفورنيا، 600 ألف دولار شهريا للصيانة، بالإضافة إلى 144 ألف دولار للتأمين، وكذلك تبلغ نفقات الحوض المخصص لليخت 178 ألف دولار أخرى شهريا، ما يعني أن الأموال التي تنفق على اليخت شهريا تقدر بـ922 ألف دولار، وفقا للإيداعات.
وأبلغ رجل الأعمال الروسي إدوارد خديناتوف وشركة "ميلمارين" المسجلة رسميا بأنها مالكة اليخت، المحكمة التي تنظر قضية اليخت، بتقديم عرض للحكومة الأمريكية لاسترداد اليخت مقابل تعويض الحكومة عن التكاليف التي تكبدتها لصيانته، وقالا إن القاضي لا ينبغي أن يسمح بعرضه للبيع حتى يتم البت في طلبهما برفض قرار مصادرة اليخت، وفق "cnn"
وقال المدعون الأمريكيون إن اتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح قد يستغرق عدة أشهر أخرى، مما يزيد من تكلفة صيانة اليخت.
واحتجزت سلطات جمهورية فيجي يخت "أماديا" في 14 أبريل عام 2022 بعد أن دخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة من دون تلقي الترخيص الضروري، وبدأت السلطات المحلية التحقيق لمعرفة اسم مالك السفينة وميناء التسجيل، قائلة إنه وفقا للبيانات الأولية يعود اليخت للمواطن الروسي سليمان كريموف، الذي فرض عليه عقوبات عدد من الدول، وأرسلت وزارة العدل الأمريكية أمر مصادرة إلى شرطة فيجي، تم بموجبه حجز اليخت، ووافقت محكمة فيجي، بعدها على مصادرة اليخت وتسليمه إلى الولايات المتحدة في إطار طلب مساعدة قانونية متبادلة من وزارة العدل الأمريكية التي تلقت أمرا من المحكمة بمصادرة "أماديا" "بناء على انتهاك محتمل لقانون الولايات المتحدة".
المصدر: cnbc+cnn
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا ملیون دولار دولار شهریا ألف دولار
إقرأ أيضاً:
حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
كشفت الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وصلة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
كلمات دلالية أمن المغرب حصيلة
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية