رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ينتقد إعفاء "الحريديم" من التجنيد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بصورة غير مباشرة المسؤولين الحكوميين الذين يفكرون في الإبقاء على الإعفاء الشامل من التجنيد العسكري للحريديم "المتدينين المتشددين".
وفي حديثه خلال دورة الدراسات العليا لضباط البحرية، قال هاليفي: "نعد في جميع الأوقات بأن ضحايانا لن يذهبوا سدى.
وجاءت تصريحات هاليفي في الوقت الذي اصطف فيه وزير الدفاع يوآف غالانت إلى جانب وزير الحرب بيني غانتس، ورئيس المعارضة يائير لابيد وآخرين، ضد الأحزاب الحريدية في الإئتلاف.
وكان غالانت أكد أنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل".
أما غانتس وغادي آيزنكوت، فربطا بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجندين تدريجيا على مدار فترة العقد المقبل.
وأشار غانتس إلى أن التحديات التي تواجهها إسرائيل هائلة، فيما أوضح آيزنكوت أنه من الضروري سن قانون خدمة عسكرية يوسّع نطاق التجنيد الإجباري فورا، واصفا الخطة المقترحة بأنها "أساس جيد".
يذكر أن نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
وقد تلقت الأحزاب الحريدية مطالب تعديل القانون بغضب وتوعدت بإسقاط ائتلاف نتنياهو، إذ يعد مشروع قانون التجنيد جزءا من الاتفاقيات الائتلافية بين مركبات الحكومة، حيث وعدت به الأحزاب الدينية، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحق المتدينين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى حل وسط بشأن هذه القضية أو ما إذا كان نتنياهو سيعطي الأولوية لمطالب الحريديم ويخسر غانتس وغالانت، أم أن الخلافات ستؤدي في النهاية إلى انهيار الحكومة.
المصدر: "جيروزاليم بوست" + "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت (1 اذار 2025)، انه سيتم التصويت على قانون الحشد بأمر من الامام خامنئي ليكون سندًا قانونيًا،وقال الفياض في بيان لهيئة الحشد الشعبي ، إن “قانون الخدمة والتقاعد للحشد ثمرة جهود مشروع المقاومة الإسلامية”، مبينًا، أنه “سيتم التصويت على قانون الهيئة بأمر من الامام خامنئي ليكون سندًا قانونيًا “.وأضاف الفياض، “نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة المجاهدين وليس القائد العام محمد السوداني، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهود مشروع المقاومة الإسلامية، مؤكدًا، أن “من ربط الموضوع بالسن القانونية لم يقرأ القانون جيدًا، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة الذي سيظل في المنصب مدى الحياة ، بل برئيس الأركان وما دونه.