بعد زيادات القطاع العام.. بُشرى سارة بشأن رواتب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أقرت الحكومة مؤخرا الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ما أدى لسحب فتيل ازمة الإضراب العام وإنهاء الشلل في الإدارات الرسمية الذي تسبب بتداعيات سلبية ومتراكمة، الا ان هذا الأمر أثار تساؤلات لدى موظفي القطاع الخاص بشأن إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا السياق، قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح له مؤخرا اننا "أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تدخل في صلب الراتب، كما ستقر زيادة في المنح المدرسية".
يُشير رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لـ "لبنان 24" إلى انه "طالب بأن يكون الحد الأدنى للاجر 52 مليون ليرة وذلك بالاستناد إلى أرقام ودراسات اجراها الاتحاد العمالي قائمة على عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بحاجة لسلة غذائية ودوائية واستشفائية وسكنية ومدرسية ونقل واتصالات"، مشددا على انه "لا يمكن لأي عائلة ان تعيش من دون هذه الأساسيات وبالتالي هذا الأمر يفترض ان يكون الحد الأدنى للأجر 52 مليون ليرة وهذا ما أكدته أيضا أرقام "الدولية للمعلومات".
وتابع: "علما ان هذا الرقم قد يصلح للعيش في الأرياف والضواحي اما في المدن فالمواطن بحاجة إلى 800 دولار شهريا للعيش بطريقة مقبولة".
وكشف الأسمر ان "التفاوض مع الهيئات الاقتصادية قائم وقد يتم التوصل إلى نتيجة ايجابية قريبا جدا". وقال: "هناك لقاءات دائمة مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ونرى تجاوبا "إلى حد ما" ونعتبر ان رقم الـ 52 مليون ليرة هو رقم افتراضي لواقع قد يكون من الصعب تطبيقه وذلك لما قد يخلقه من تضخم ومن طبع للعملة".
وأضاف الأسمر: "هناك هيئات اقتصادية ومعامل ومصانع وتجار يدفعون هذا الرقم لا بل أكثر إنما المشكلة ان جزءا كبيرا من هذه الهيئات يتهرّب من التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هنا مشكلة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ومن يتبع قانون العمل".
واعتبر ان "الحد الأدنى هو خط لما يمكن ان يدفع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن غالبية هذه المؤسسات تُصرّح للضمان الاجتماعي بأرقم الحد الأدنى للأجر وهذا الأمر ليس بجديد فعام 2019 أقمنا دراسة بينت ان 55 % من أصحاب العمل يصرحون للصندوق عن رواتب الموظفين ما دون المليون ليرة. واليوم الجزء الأكبر أيضا يصرّح برقم 9 ملايين ليرة كحد أدنى فمن يقبض 100 مليون يصرح بأنه يقبض 9 ملايين وهنا أشدد على ان جزءا كبيرا من أصحاب العمل يقوم بذلك وليس الغالبية منهم. لذلك أتت مذكرة المدير العام للضمان الاجتماعي لتُخضع كل من يُصرّح ما دون الـ 20 مليون ليرة للصندوق الوطني إلى التفتيش".
وتابع الأسمر: "متابعة رفعنا الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات إلى 45 مليون ليرة ،ما يعني ان الضمان يجب ان يستوفي اشتراكاته عن الصناديق الـ 3 الموجودة لديه على أساس 45 مليون ليرة لمن رواتبهم تصل أو تتعدى الـ 45 مليون ليرة".
وأكد ان "عملية الحد الأدنى للاجر مرتبطة بالتصريح للضمان الاجتماعي واشتراكات الضمان وبرفده بالأموال حتى يتمكن من إعادة التقديمات كما كانت عليه سابقا أي تغطية استشفائية بنسبة 90 بالمئة وطبابة 80 بالمئة"، وتابع: "لذلك نرى من الضروري رفع الحد الأدنى للأجور مع إقرار غلاء المعيشة حتى نتمكن من مساعدة من يتقاضى راتبا أقل من 9 ملايين ليرة فإذا ضاعفنا المبلغ او وصلنا تقريبا إلى حدود الـ 20 مليون ليرة إضافة إلى 11 مليون ليرة بدل نقل يكون الموظف في القطاع الخاص يقبض بحدود 330 دولارا كحد أدنى وهذه بداية على طريق إصلاح الحد الأدنى للأجور".
من جهة أخرى، أوضح الأسمر ان "نظام التقاعد والحماية الاجتماعية سلك طريقه إلى التنفيذ وهناك بعض الخطوات العملانية التي تقوم بها وزارة العمل وعلى طريق التطبيق"، مشيرا إلى ان "هذا المشروع بحاجة لمراسيم تطبيقية قد تصل إلى 16 مرسوما تطبيقيا بدأ العمل على إعدادها تمهيدا لاصدارها وهي بحاجة لبعض الوقت وقد تأخذ ربما مدة سنة".
إذا بعد زيادات القطاع العام يبدو ان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد سلك طريقه وقد يتم الإعلان عن ذلك قريبا علّ هذه الزيادات تريح قليلا اللبنانيين الذين يعانون منذ 4 سنوات من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ وطنهم.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور للضمان الاجتماعی فی القطاع الخاص ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبد الله، والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي