بعد زيادات القطاع العام.. بُشرى سارة بشأن رواتب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أقرت الحكومة مؤخرا الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ما أدى لسحب فتيل ازمة الإضراب العام وإنهاء الشلل في الإدارات الرسمية الذي تسبب بتداعيات سلبية ومتراكمة، الا ان هذا الأمر أثار تساؤلات لدى موظفي القطاع الخاص بشأن إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا السياق، قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح له مؤخرا اننا "أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تدخل في صلب الراتب، كما ستقر زيادة في المنح المدرسية".
يُشير رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لـ "لبنان 24" إلى انه "طالب بأن يكون الحد الأدنى للاجر 52 مليون ليرة وذلك بالاستناد إلى أرقام ودراسات اجراها الاتحاد العمالي قائمة على عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بحاجة لسلة غذائية ودوائية واستشفائية وسكنية ومدرسية ونقل واتصالات"، مشددا على انه "لا يمكن لأي عائلة ان تعيش من دون هذه الأساسيات وبالتالي هذا الأمر يفترض ان يكون الحد الأدنى للأجر 52 مليون ليرة وهذا ما أكدته أيضا أرقام "الدولية للمعلومات".
وتابع: "علما ان هذا الرقم قد يصلح للعيش في الأرياف والضواحي اما في المدن فالمواطن بحاجة إلى 800 دولار شهريا للعيش بطريقة مقبولة".
وكشف الأسمر ان "التفاوض مع الهيئات الاقتصادية قائم وقد يتم التوصل إلى نتيجة ايجابية قريبا جدا". وقال: "هناك لقاءات دائمة مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ونرى تجاوبا "إلى حد ما" ونعتبر ان رقم الـ 52 مليون ليرة هو رقم افتراضي لواقع قد يكون من الصعب تطبيقه وذلك لما قد يخلقه من تضخم ومن طبع للعملة".
وأضاف الأسمر: "هناك هيئات اقتصادية ومعامل ومصانع وتجار يدفعون هذا الرقم لا بل أكثر إنما المشكلة ان جزءا كبيرا من هذه الهيئات يتهرّب من التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هنا مشكلة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ومن يتبع قانون العمل".
واعتبر ان "الحد الأدنى هو خط لما يمكن ان يدفع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن غالبية هذه المؤسسات تُصرّح للضمان الاجتماعي بأرقم الحد الأدنى للأجر وهذا الأمر ليس بجديد فعام 2019 أقمنا دراسة بينت ان 55 % من أصحاب العمل يصرحون للصندوق عن رواتب الموظفين ما دون المليون ليرة. واليوم الجزء الأكبر أيضا يصرّح برقم 9 ملايين ليرة كحد أدنى فمن يقبض 100 مليون يصرح بأنه يقبض 9 ملايين وهنا أشدد على ان جزءا كبيرا من أصحاب العمل يقوم بذلك وليس الغالبية منهم. لذلك أتت مذكرة المدير العام للضمان الاجتماعي لتُخضع كل من يُصرّح ما دون الـ 20 مليون ليرة للصندوق الوطني إلى التفتيش".
وتابع الأسمر: "متابعة رفعنا الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات إلى 45 مليون ليرة ،ما يعني ان الضمان يجب ان يستوفي اشتراكاته عن الصناديق الـ 3 الموجودة لديه على أساس 45 مليون ليرة لمن رواتبهم تصل أو تتعدى الـ 45 مليون ليرة".
وأكد ان "عملية الحد الأدنى للاجر مرتبطة بالتصريح للضمان الاجتماعي واشتراكات الضمان وبرفده بالأموال حتى يتمكن من إعادة التقديمات كما كانت عليه سابقا أي تغطية استشفائية بنسبة 90 بالمئة وطبابة 80 بالمئة"، وتابع: "لذلك نرى من الضروري رفع الحد الأدنى للأجور مع إقرار غلاء المعيشة حتى نتمكن من مساعدة من يتقاضى راتبا أقل من 9 ملايين ليرة فإذا ضاعفنا المبلغ او وصلنا تقريبا إلى حدود الـ 20 مليون ليرة إضافة إلى 11 مليون ليرة بدل نقل يكون الموظف في القطاع الخاص يقبض بحدود 330 دولارا كحد أدنى وهذه بداية على طريق إصلاح الحد الأدنى للأجور".
من جهة أخرى، أوضح الأسمر ان "نظام التقاعد والحماية الاجتماعية سلك طريقه إلى التنفيذ وهناك بعض الخطوات العملانية التي تقوم بها وزارة العمل وعلى طريق التطبيق"، مشيرا إلى ان "هذا المشروع بحاجة لمراسيم تطبيقية قد تصل إلى 16 مرسوما تطبيقيا بدأ العمل على إعدادها تمهيدا لاصدارها وهي بحاجة لبعض الوقت وقد تأخذ ربما مدة سنة".
إذا بعد زيادات القطاع العام يبدو ان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد سلك طريقه وقد يتم الإعلان عن ذلك قريبا علّ هذه الزيادات تريح قليلا اللبنانيين الذين يعانون منذ 4 سنوات من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ وطنهم.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور للضمان الاجتماعی فی القطاع الخاص ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز