تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وحتى نهاية شهر فبراير الماضي في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات، وتنفيذاً لتكليفات د.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها، وضماناً لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت ٢,١٤٩ مليار جنيه ، حيث  تتضمن ٤ محاور أولا تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة "١٠٠ مليون شجرة" والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة ٣٣٠ مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة ٩٣٠ مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة ٢٤٧,٦ مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات، حيث إن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت ٢٤,٣ مليار جنيه منها مبلغ ١٨,٦ مليار جنيه تمويل حكومي ، و٣ مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة الي مبلغ ٢,٧ مليار جنيه قرض، لافتاً إلى أنه تم اتاحة مبلغ ٩,٥ مليار جنيه بنسبة ٤١% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، حيث بلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالي ٨٣%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن ، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة و المناطق الأكثر احتياجًا .

وأكد أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، لافتا إلى أن الخطة تستهدف أيضاً تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، و تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية ، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلي أن الخِطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحاً أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة .

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم تكليف السادة المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشروعات المنفذة اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة ملیار جنیه ملیون جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز ‏تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏

انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و باسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.

ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

وقد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.

وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.

وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية
  • وزير النقل: بدء تنفيذ 30 مشروعًا للطرق العام الجاري بطول 700 كم وبتكلفة 800 مليون ريال
  • نصيب الصعيد 68%..التنمية المحلية تكشف مستهدفات مبادرة حياة كريمة
  • محافظ مطروح يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري
  • وزيرة التنمية المحلية: إقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن والأحياء بالمحافظات
  • 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • بـ300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" لدعم المشروعات متناهية الصغر
  • بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز ‏تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏