مشاركون في القمة الشرطية: القمة طرحت حلولاً أمنية وتقنيات جديدة لتلافي الجرائم المستقبلية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دبي - وام
أكد عدد من قادة الشرطة ومسؤولو وكالات إنفاذ القانون المشاركون في القمة الشرطية العالمية في دبي، أن القمة أثبتت أهمية التعاون والدعم الدولي من أجل مواجهة الجرائم بأشكالها كافة، وتكريس مخرجات القمة كمنصة أمنية ترفد الأجهزة الشرطية ووكالات إنفاذ القانون بأفضل الممارسات لتعزيز قدراتها على مواجهة الجريمة، التي أصبحت مهمة أكثر تعقيداً في ظل المتغيرات التي فرضها التطور التكنولوجي.
وقالوا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركتهم في القمة، إن النقاشات المثمرة التي طرحتها جلسات القمة التي جمعت نُخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها تحت سقف واحد، ساهمت في عملية تبادل المعلومات والاطلاع على أحدث المُستجدات في مجال الطائرات المسيرة والسلامة المرورية والكلاب البوليسية K9، مشيرين إلى أن القمة طرحت حلولاً أمنية وتقنيات جديدة تسهم في تلافي الجرائم المستقبلية.
وأكد اللواء ثاتشاي بيتانيلابوت مساعد المفوض العام للشرطة الملكية التايلاندية، أهمية مشاركة بلاده في القمة الشرطية العالمية، بهدف تشجيع الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون وتسريع اعتماد حلول مبتكرة لمواجهة الجريمة، مشيراً إلى أن الجلسات والنقاشات ضمت العديد من الموضوعات الهامة مثل مكافحة الجريمة عابرة القارات والأمن السيبراني واستخدام التكنولوجيا في الدوريات الأمنية وغيرها من الحلول المبتكرة التي تساعد رجال الشرطة في عملهم.
من جهته، أوضح الجنرال راشا عزالدين شافل رئيس وحدة الطائرات بدون طيار في الشرطة الملكية الماليزية، أن مشاركته بالقمة الشرطية العالمية لأول مرة تعد حافزاً مهما لنقل الخبرات الشرطية العالمية إلى فريقه كونها منصة مهمة لاستعراض أبرز المعدات الجديدة في عالم الشرطة خاصة في مجال الطائرات المسيرة، لافتاً إلى الدور الحيوي للقمة للجمع بين الخبرة الميدانية الاستثنائية ورؤى الخبراء الدوليين.
من ناحيته بيـن الجنرال رودي بيريز قائد شرطة جولدى فالي في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أن ورش عمل القمة جذبت انتباه جميع شرطي العالم من أجل إحداث التأثير المطلوب في مجتمعاتهم، لافتاً إلى أنه شارك ضباط الشرطة بتجربته حول إجراءات السلامة العامة وتشكيل مستقبل عملية إنفاذ القانون وأنظمة التدخل المبكر وعرض الكثير من المعلومات عن طبيعة عمل الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية وإبراز أهمية العمل التعاوني المشترك خاصة بعد إبرام مذكرة تفاهم مع شرطة دبي.
فيما ذكرت كريستين فوسن مفوض الشرطة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تجربتها عن كيفية إنفاذ القانون في مناطق الصراع، لافتة إلى طبيعة عملها والذي يتطلب قدرات معينة لتحفيز ضباط الشرطة وتحقيق التفويض الممنوح لهم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين، إضافة إلى التعاون مع الشرطة المحلية من أجل بناء القدرات وتدريبهم وتوجيههم على جميع المستويات الشرطية الوطنية.
من جهته أوضح العقيد أنس العبادي قائد مدير البحث والإنقاذ في المملكة الأردنية الهاشمية، أن المشاركة في القمة الشرطية العالمية المنعقدة في دبي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث المعدات والممارسات الشرطية الحديثة والتطور التكنولوجي الذي يفيد جهات إنفاذ القانون والسلامة العامة والدفاع المدني وعمليات البحث والإنقاذ.
ولفت العبادي، إلى مشاركته ضمن فريق المركز الأردني للكلاب البوليسية والذي يستعرض جهود فرق الـ K9 في الأردن، ويضم كلاب البحث والإنقاذ والبوليسية والوحدات العسكرية التي تستخدم الـ K9، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التدريبات والأنواع المختلفة للكلاب وكيفية تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى لتنسيق الإجراءات التشغيلية.
من جهته، قال الملازم سكوت كلاينفيلدت مدير فرقة الدرونات بقسم شرطة ماديسون في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن دبي مدينة عالمية استطاعت أن تجمع خبراء وكالات إنفاذ القانون والمتخصصين على طاولة واحدة للتصدي لمختلف أشكال الأنشطة الإجرامية وسد الثغرات في الأنظمة القانونية ووضع آلية مرنة لتبادل المعلومات الأمنية بين الدول وتبادل الخبرات ومشاركة التقنيات التكنولوجية، مشيراً إلى أن التوصيات التي طرحت خلال جلسات وورش عمل القمة تعزز إنفاذ القانون حول العالم من خلال بناء الشراكات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إمارة دبي القمة الشرطیة العالمیة فی القمة الشرطیة إنفاذ القانون إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.
الاتحاد يعسكر في دبي