"فريق إدارة الجنيه المصري" الأسماء والأدوار في قلب الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بين تحديات الارتفاع والهبوط في الاقتصاد المصري، يظهر فريق قوي من الاقتصاديين في مجلس إدارة البنك المركزي، حيث يقودهم حسن عبدالله - محافظ البنك المركزي المصري.
"تحرير سعر الجنيه المصري" قرارات استثنائية ومسار العشر سنوات الأخيرة تأثير قرارات البنك المركزي على أسعار الذهب.. رئيس شعبة الذهب يوضح حسن عبدالله - محافظ البنك المركزي المصري
يُعد عبدالله نقطة إنقاذ بعد طارق عامر، ويتمتع بخبرة اقتصادية تمتد لـ 8 سنوات في مجلس إدارة البنك المركزي، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
تولى أبوالنجا مسؤولية الاستقرار النقدي والإشراف على قطاعات متعددة في البنك المركزي، وهو أحد أعضاء الفريق الاقتصادي المؤثر.
عُيِّن كنائب لقطاع المخاطر المركزية، ثم انضم إلى فريق حسن عبدالله ليصبح نائب المحافظ في نوفمبر 2023.
يُعد فريد خبيرًا اقتصاديًا وقائدًا في الساحة المصرية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويشغل حاليًا عدة مناصب هامة.
على فرماوى - عضو مجلس إدارةخبير في التكنولوجيا ومستشار استراتيجي لمؤسسة ماستركارد، يضيف الفرماوي أبعادًا تكنولوجية للفريق.
نجلاء الأهواني - عضو مجلس إدارةخبيرة اقتصادية وأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تضيف الأهواني التوجيه الأكاديمي والخبرة في الهيئات الدولية.
شريف كامل - عضو مجلس إدارةعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يُسهم في القرارات المالية والتنمية التعليمية.
حسن الخطيب - عضو مجلس إدارةخبير اقتصادي مع خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال الاستثمار والبنوك.
تحرير سعر الصرفسميحة فوزي - عضو مجلس إدارةتشغل عدة مناصب قيادية وهي مستشارة اقتصادية لرئيس البرلمان المصري.
عصام عامر - عضو مجلس إدارة:مستشار مالي في شركات مرموقة ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة PMC لإدارة المشروعات.
يجتمع هؤلاء في فريق متنوع ومؤهل يلعب دورًا حيويًا في إدارة الجنيه المصري والمواجهة الفعّالة للتحديات الاقتصادية.
قرارات مفاجئة من البنك المركزي المصري: تحرير الجنيه ورفع الفائدةفي خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، قرارات تأثيرها كبير على وضع الجنيه المصري في الفترة المقبلة.
تتضمن هذه القرارات:
1. رفع سعر الفائدة: زيادة غير متوقعة بلغت 600 نقطة أساس، تهدف إلى التصدي للتحديات الاقتصادية المتزايدة وتحفيز الاستقرار المالي.
2. تحرير سعر صرف الجنيه: إجراء يتعلق بالقرارات الاقتصادية الحساسة، حيث يتم ترك سعر صرف الجنيه المصري للتأثير السوقي، مما يمهد الطريق لتغييرات في قيمته.
3. توفير السيولة النقدية الأجنبية: إجراء يستهدف ضمان توفر السيولة النقدية الأجنبية لتلبية احتياجات السوق ودعم الاقتصاد.
تأثيرات القراراتأدت هذه الخطوات الجريئة لتأثيرات كبيرة على القيمة النقدية للجنيه المصري.
حيث ارتفع سعر صرفه أمام الدولار ليصل إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك، في تغيير كبير من حالة الاستقرار التي استمرت لأكثر من عام عند مستوى قريب من 31 جنيهًا.
تحرير الجنيهتجسدت أهمية هذه القرارات في توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بنحو 8 مليارات دولار، وهو الأمر الذي أضاف أريحية إضافية للسوق المصري بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الجنيه المصري البنك المركزي الدولار تحرير الجنيه تحرير سعر صرف الجنيه صرف الدولار امام الجنيه البنک المرکزی المصری محافظ البنک المرکزی عضو مجلس إدارة الجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات