نقابة "المحامين اليمنيين" تطالب برفع الحصانة عن قاضٍ والتحقيق معه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
طالبت نقابة المحامين اليمنيين فرع الحديدة، رفع الحصانة القضائية عن قاضٍ واقالته من منصبه وإحالته للتحقيق، على خلفية اعتداءه على محام في محكمة باجل، بمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، طالب مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي الخاضعة لسيطرة الحوثيين برفع الحصانة القضائية عن وكيل نيابة باجل الابتدائية صلاح عبد الله الوادعي واحالته للتحقيق بالجرائم المرتكبة ضد المحامي علي الحسني، وإقالته.
واوضح البيان ان مجلس النقابة وقف في اجتماع استثنائي الاربعاء، امام الانتهاكات والجرائم التي قام بها وكيل نيابة باجل الابتدائية، وطالت العديد من المحامين بالمخالفة لاحكام القانون.
وذكر بأن آخر تلك الجرائم، اعتداء وصفه بـ"الجائر" على المحامي علي احمد الحسني يوم الاربعاء اثناء مثوله امام رئيس محكمة باجل، بإشهار السلاح ورفعه بوجهه والشروع بقتله، مضيفاً: "ولولا تدخل رئيس المحكمة والحاضرين لحصل مالا يحمد عقباه من قبل وكيل النيابة".
ولم يكتف الوكيل "الوادعي" بذلك، بل قام بالتلفظ والسب والشتم والاهانة وأمر مرافقيه باحتجاز المحامي "الحسني" وحبسه، على مرأى ومسمع رئيس المحكمة امين العمري، اثناء تقديمه مذكرة دفاع عن موكله، حد وصف البيان.
وادانت النقابة في بيانها، ما تعرض له "الحسني" وبقية زملاءه ممن يفترض فيه حماية الحقوق والاعراض وتطبيق القانون. معتبرة ذلك سابقة خطيرة في القضاء واهانة للمهنة لا يمكن تمريرها.
ودعا البيان، مجلس القضاء الأعلى - الخاضع للحوثيين - الوقوف بجدية وحزم امام سلسلة الاعتداءات المستمرة على المحامين، وايقافها، واحترام رسالتهم السامية والمهمة للعملية العدلية المنصوص عليها دستوريا.
وبينما توعدت بالتصعيد حال عدم الإستجابة بمطالبها، وحماية المحاميين، أكدت ان مثل هذه الجرائم لن ترهب وتثن المحامين عن اداء واجباتهم في تحقيق العدالة والانصاف.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في 21 سبتمبر 2014 يتعرض المحامين والمحاميات لانتهاكات واسعة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في محاولات متكررة لإرهابهم وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين ترفع راتب المهندس المتقاعد إلى 330 ألف ليرة
دمشق-سانا
أقر المؤتمر العام لنقابة المهندسين في ختام أعماله رفع الراتب التقاعدي إلى 330 ألف ليرة سورية، اعتباراً من بداية شهر تموز القادم.
ووافق المشاركون في مؤتمر النقابة الـ 46 الذي عقد على مدى يومين على إعفاء المهندسين الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية من غرامات التأخير، وإعفاء المهندسين في فروع محافظات الرقة ودرعا وإدلب من غرامات التأخير للرسوم النقابية لعامي 2022 و2023.
كما أقر المؤتمر دفع الرسوم النقابية عن المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، ورفع سقف الاستفادة من صندوق تكافل المهندسين إلى مليوني ليرة سورية، ورفع استفادة المهندس من صندوق نهاية الخدمة والوفاة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
وتركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر حول إمكانية تحسين الواقع المعيشي للمهندسين والاهتمام باستثمارات النقابة بما يعود بالفائدة على المنتسبين ودعم المهندسين العاملين في القطاع العام.
ودعا المشاركون إلى توفير موارد جديدة تعود بالفائدة على خزانة النقابة وإعادة النظر بالرسوم السنوية التي تشكل واردات للنقابة وصناديق التكافل والوفاة فيها لضمان توافر السيولة النقدية في المستقبل، كما طالبوا بضم خدمات المهندسين خارج البلاد، وتحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين.
نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني بين أن المؤتمر ناقش أهم القضايا المهندسين، وأنه سيتم العمل على استدراك جميع الملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء المؤتمر ومعالجة العديد من المشكلات وفق الإمكانيات المتاحة.
المهندس جورج شكرو عضو مجلس النقابة أكد أن هذه المؤتمرات تعد محطات مهمة لتقييم عمل عام كامل بهدف الارتقاء بهذا العمل وتخطي الأخطاء، حيث يتم خلال المؤتمر استعراض كل القضايا المتعلقة بالعمل الهندسي الإيجابية والسلبية منها ونقل هموم المهندسين وطرحها بكل شفافية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، بينما لفتت المهندسة سهى العاس من فرع النقابة بمحافظة درعا إلى ما تم طرحه خلال المؤتمر من تحسين للواقع المعيشي للمهندسين ورفع الراتب التقاعدي وتعويض الشيخوخة.
مدا علوش ومحمد السليمان
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»