"واشنطن بوست": إدارة بايدن تدرس منع إسرائيل من استخدام أسلحة أمريكية إذا هاجمت رفح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تخشى كارثة إنسانية جديدة تدرس سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية إذا هاجمت رفح المكتظة باللاجئين والسكان.
إقرأ المزيد
ولفت تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أنه "بينما لم يتخذ الرئيس بايدن وكبار مستشاريه أي قرار بشأن فرض "شروط" على الأسلحة الأمريكية، إلا أن المسؤولين يناقشون هذه الخطوة المتطرفة التي تظهر قلق الإدارة المتزايد بشأن الأزمة في غزة، وخلافها الحاد مع القادة الإسرائيليين بشأن الهجوم على رفح".
وبحسب التقرير، فإن "إدارة بايدن تخشى أن تكون خطة رفح غير ناضجة، وأن تؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي في غزة دون إنهاء الحرب. ويقول مسؤولو الإدارة إنهم لم يروا أي خطة واضحة لكيفية حماية أكثر من مليون فلسطيني تم دفعهم نحو منطقة رفح على طول الحدود المصرية بسبب القتال في أقصى الشمال. وفي هذا السياق شكك كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في الخطة الإسرائيلية للهجوم على رفح في اجتماعات منفصلة يوم الاثنين مع بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي كان يزور واشنطن".
واعتبرت الصحيفة في تقريرها، أن "أي قيود على إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل من شأنها أن تمثل انقطاعا حادا في العلاقة وتثير ضجة سياسية"، مشيرة إلى أنه "كان هناك موقف مشابه عام 1975 عندما قرر الرئيس جيرالد فورد ووزير خارجيته هنري كيسنجر "إعادة تقييم" العلاقات الأمريكية الإسرائيلية واقتراح خفض المساعدات العسكرية للضغط على إسرائيل للموافقة على صفقة سحب القوات من سيناء بعد حرب 1973، حيث أصر فورد وكيسنجر على موقفهما ما دفع بالنهاية إسرائيل إلى تقديم تنازلات، وتم حل النزاع بعد عدة أشهر".
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن "التوتر المتزايد بين نتنياهو وبايدن يكمن في أن الأخير يشعر بأن إسرائيل لم تستمع إلى التحذيرات والنصائح الأمريكية، وأن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية كانت عبارة عن طريق ذو اتجاه واحد. وتشعر الإدارة بأنها تدعم المصالح الإسرائيلية، بتكلفة سياسية كبيرة في الداخل والخارج، في حين أن نتنياهو لا يستجيب للطلبات الأمريكية".
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن "انقطاع العلاقة وتوريد الأسلحة كان أمرا غير وارد ذات يوم، ولكن مع انحسار الصبر الأمريكي، يبدو أن مسؤولي الإدارة قد بدأوا في النظر في هذا الأمر".
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا أسلحة ومعدات عسكرية الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن واشنطن بوست إلى أن
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف