عسير.. بدء تنفيذ مشروع توريد وتركيب محركات قوارب الصيد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن مجثل مرفأ القحمة والإشراف على بدء تنفيذ مشروع توريد وتركيب محركات قوارب الصيد للصيادين السعوديين.
ويهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الصيادين السعوديين وتعزيز الاهتمام بهذه المهنة الأصيلة.الاهتمام بالصيادين المحليينجاء ذلك بحضور رئيس مركز القحمة بمنطقة عسير تركي بن محمد اليزيدي.
أخبار متعلقة الباحة.. اعرف مواعيد اليوم الدراسي خلال شهر رمضانأسواق جدة.. وفرة في مختلف السلع الاستهلاكية وسط أسعار تنافسيةوقد أكّد "آل مجثل" اهتمام الدولة أيدها الله بأبنائها المواطنين أياً كانت مجالات أعمالهم ومن ذلك الاهتمام بالصيادين المحليين.حزمة من برامج الدعموأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من برامج الدعم التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للصيادين ومن ذلك مشروع تركيب محركات قوارب الصيد والذي يتم تنفيذه في مرحلته الحالية بمنطقة عسير كأول منطقة تشهد تنفيذ المشروع على مستوى المملكة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف الصيادين السعوديين الذين يقومون بعملية الصيد بأنفسهم دون الحاجة للعمالة الأجنبية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أبها عسير الصيادين قوارب الصيد
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي