زارت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للاطّلاع على سير برامجه ومبادراته وإنجازاته الممتدة على مدى 20 عاماً.

واطَّلعت سموّها، خلال الزيارة، على التحضيرات والاستعدادات الجارية لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، الذي ستبدأ فعالياته في 7 مارس 2024، استعداداً لانعقاده الرسمي في 10 أكتوبر 2024، إضافة إلى الاستعدادات ليوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس 2024 وينعقد تحت عنوان «حق الطفل في الحماية».

واطَّلعت سموّها أيضاً على البرامج والخطط المعَدَّة للمنتدى لضمان تقديم برنامج يتسم بالشمولية والفاعلية، مُركزاً على موضوع الصحة النفسية للأم والطفل واليافع والأسرة.

ويسعى منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة إلى تأسيس حوار شامل عن الصحة النفسية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيرها في الأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال اعتماد نهج مجتمعي قوي.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي، وتوفير الدعم، وطرح حلول فعّالة تسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالصحة النفسية، كمنصة رائدة لتبادل الخبرات، ويفتح المنتدى الباب أمام مناقشات معمَّقة عن السياسات والاستراتيجيات الفعّالة، ويشجِّع على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية المختلفة، لبناء شراكات مستدامة ومثمرة، وتعميق الحوار عن الصحة النفسية وإثرائه، ويشمل ذلك تحفيز النهج المجتمعي، وتشجيع التعلُّم والوعي، وتوفير أنظمة دعم قوية تساعد على تبادل الخبرات بين المشاركين.

ويهدف المنتدى أيضاً إلى مناقشة السياسات والاستراتيجيات بشكل بنّاء، وتعزيز الشمولية وسهولة الوصول، مع التأكيد على أهمية الابتكار والبحث، وتمكين الأفراد من خلال الروايات الشخصية، ما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتطوُّر والنمو في مجال الصحة النفسية للأمهات والأطفال، ويبرز الدور المحوري للمجتمع في تحقيق هذه الأهداف النبيلة.

وأكَّدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على ضمان توفير الرعاية والدعم اللازمين للأمهات وأطفالهن في الدولة.

وقالت سموّها: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه أطفالنا وأمهاتهم، حيث نسعى جاهدين لتقديم كل الدعم والرعاية اللازمَيْن لهم، مشيرة إلى أنَّ منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة ويوم الطفل الإماراتي يمثّلان خطوتين مهمتين في مسيرة تحقيق هذا الهدف، فهما يعكسان الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لكل طفل في دولة الإمارات».

وتابعت سموّها: «نحن نُدرك تماماً أنَّ الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار في مستقبل الوطن بأكمله، لذا، نحرص على تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تركِّز بشكل خاص على الصحة النفسية والتعليم والتنمية الاجتماعية لأطفالنا، معتبرين هذه الأسس حجر الزاوية لتحقيق مجتمع متكامل ومتماسك، ونعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة داعمة تشجِّع على الإبداع والابتكار، مع الحرص على تلبية الاحتياجات الخاصة لكل طفل وأم».

وأكَّدت سموّها أهمية التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسَّسات في الدولة لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أنَّ العمل المشترك والتكاتف بين جميع الأطراف المعنية يعدُّ عاملاً حاسماً في تحقيق رؤيتنا نحو توفير أفضل الفرص لأطفالنا، وتعزيز قدرات الأمهات لتوفير الرعاية اللازمة، ونشجِّع على تبادل الخبرات والمعارف بين المختصين في مجال الأمومة والطفولة من داخل الدولة وخارجها، لتعزيز مستوى البرامج والمبادرات التي نقدِّمها، ولضمان استمرارية التطوُّر والابتكار في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية.

وأكدت سموَّها الأهمية القصوى لمشاركة المجتمع كاملاً في هذه الجهود، قائلة: «إنَّ تحقيق الرفاهية للأم والطفل هي مسؤولية مشتركة تتطلَّب مشاركة فعّالة من كلِّ فرد في المجتمع؛ فمن خلال العمل معاً، يمكننا بناء مستقبل يضمن لكل طفل في دولة الإمارات النمو في بيئة صحية وآمنة، محاطاً بالحب والرعاية، ومزوَّداً بكل الأدوات اللازمة لتحقيق إمكاناته الكاملة».

أخبار ذات صلة «التنمية الأسرية» تنظم مهرجان «جيران للكل» في موسمه الثاني بمنطقة جبل حفيت تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «الاتحاد النسائي» يطلق «النبض السيبراني 2» للمرأة والأسرة

واستمعت سموّها إلى شرح مفصَّل عن الأنشطة وورش العمل التحضيرية التي ستسبق انعقاد المنتدى المقرَّر تنفيذه، والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات عملية لتعزيز مقاربة استباقية وتعاطفية وشاملة تجاه الصحة النفسية في مختلف شرائح المجتمع، وتركِّز هذه الورش على تطوير حملات التغيير الاجتماعي والسلوكي لنشر المعلومات بكفاءة، وتقليل الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، وتعزيز الوعي العام بها.

ويتوقَّع أن يسفر المنتدى عن تعزيز فهم التحديات التي تواجه الصحة النفسية للأمهات والأطفال وكبار السن، وتحسين أنظمة الدعم المجتمعي، وزيادة التعاون بين القطاعات المختلفة لتحسين رعاية الصحة النفسية. إضافة إلى ذلك، ستسهم الورش في تطوير استراتيجيات وأُطُر عمل ملائمة ثقافياً لتعزيز الوقاية والتدخُّل، وتمكين الأفراد والمجتمعات من خلال التعلُّم والتدريب في مجال الصحة النفسية، ما يُسهم في الحدِّ من الوصمة وتعزيز نهج مجتمعي منفتح ومتقبّل للصحة النفسية.

وتعكس زيارة سموّها واطّلاعها على الاستعدادات للمنتدى التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة صحية وداعمة لجميع أفراد المجتمع، بما يتماشى مع التوجُّهات العالمية نحو تعزيز الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي.

ويأتي منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة كمنصة مهمة لتحقيق هذه الأهداف، مسلِّطاً الضوء على الدور الحيوي للأسر والمجتمعات في دعم الصحة النفسية والرفاهية، ومؤكِّداً أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات لمواجهة التحديات وتقديم الحلول الفعّالة، لتستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها رائدةً في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، مع تأكيد خاص على أهمية الصحة النفسية بوصفها ركيزة لجودة الحياة والتنمية المستدامة للمجتمع.

واطَّلعت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال الزيارة، على التحضيرات المكثَّفة ليوم الطفل الإماراتي في 15 مارس 2024، وهي مناسبة تبرز الاهتمام العميق بحقوق الطفل، وتؤكِّد الجهود المستمرة لتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لأطفال الإمارات، ويعدُّ يوم الطفل الإماراتي، الذي سيكون شعاره هذا العام (الحق في الحماية)، فرصة للتأمُّل في التقدُّم المحرَز والعمل المستمر نحو تحقيق بيئة داعمة ومحفِّزة لنمو الأطفال بشكل صحي ومتكامل، وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتوفير كلِّ ما يلزم لتربية جيل جديد قادر على الإسهام بفاعلية في مستقبل الإمارات.

واستمعت سموّها إلى عرض تفصيلي عن البرامج والفعاليات المخطَّط لها في إطار الاحتفال بهذا اليوم، التي تتنوَّع ما بين الأنشطة التعليمية والترفيهية، والمبادرات التوعوية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال، وتكريم الفائزين بجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمُّر في المدارس.

وأكَّدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الدعم الدائم والرؤية الاستراتيجية لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تعزيز حقوق الطفل والأم وتنفيذ رؤيتها الطموحة لمستقبل أفضل لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الفلاسي: «أم الإمارات، من خلال رؤيتها الثاقبة وجهودها المتواصلة، قد وضعت حقوق الطفل والأم في صميم أولويات الدولة، ما يعكس التزامنا الراسخ ببناء مجتمع يحتضن كلَّ فرد ويوفِّر له الرعاية والدعم اللازمَيْن لتحقيق إمكاناته الكاملة».

وأضافت الفلاسي: «في إطار هذه الجهود، يأتي منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة مشكِّلاً خطوة مهمة نحو تنفيذ هذه الرؤية، حيث يجمع المنتدى الخبراء والمختصين لمناقشة وتطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكَرة تستهدف تحسين الصحة النفسية والاجتماعية للأمهات وأطفالهن، ويعكس هذا المنتدى التزامنا بتوفير كل الفرص لأطفالنا لينمو في بيئة صحية ومحفّزة».

وتابعت سعادتها: «إنَّ سموَّ الشيخة فاطمة بنت مبارك لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذه الأهداف، وإنَّ دعمها المتواصل يُمَكِّننا من مواصلة عملنا بثقة نحو تحقيق رؤيتنا لمستقبل يسوده الرفاه والازدهار لجميع أطفال الإمارات وأمهاتهم».

وشدَّدت سعادتها على أهمية العمل المشترك والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، لضمان مستقبل ينعم فيه كلُّ طفل وأم في الإمارات بأعلى مستويات الرعاية والدعم، وذلك بفضل الجهود المتضافرة والتعاون الوثيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، مؤكِّدةً أنَّ التزامنا تجاه الأمومة والطفولة يتجاوز تنظيم الفعاليات، إلى تبنّي نهج شامل يضمن تقديم الدعم المستمر والفعّال لكلِّ أم وطفل في الدولة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشیخة فاطمة بنت مبارک تحقیق هذه الأهداف فی دولة الإمارات الطفل الإماراتی الصحة النفسیة على أهمیة فی مجال من خلال طفل فی سمو ها

إقرأ أيضاً:

خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة

- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي

- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة

- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا

يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.

وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.

قضاء تخصصي

كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.

تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.

وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.

الخدمة الإلكترونية

وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.

كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .

مقالات مشابهة

  • القومي للأمومة والطفولة: دعم الطفل نفسيًا هو خط الدفاع الأول ضد التحرش
  • القومي للأمومة والطفولة: لام شمسية بسّط قضية التحرش بالأطفال وعرضها بشكل إنساني
  • إيداع شاب متهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوما
  • إيداع المتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا
  • مشروع جديد لترجمة ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية
  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
  • الذكاء الاصطناعي.. سلاح ذو حدين أمام تحديات الصحة النفسية