“بيئة مكة” تُنفذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ بمحافظة العرضيات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_ مكة
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بالفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بمكتب محافظة العرضيات، جولات رقابية على أسواق النفع العام ومسالخ العرضيات للتأكد من تطبيقها للأنظمة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن الفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بالمكتب كثفت جولاتها الميدانية على الأسواق والمسالخ في المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لضمان توفر السلع والمنتجات الزراعية والغذائية في تلك الأسواق، حيث رصدت العديد من الملاحظات على بعض المحال التجارية، الأمر الذي استدعى إنذار أصحاب المحال التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، و سرعة استخراجها عبر منصة “نما”.
وأكدت الوزارة على المواطنين والمقيمين الذبح في المسالخ النظامية التي يوجد بها كشف بيطري من المختصين “أطباء بيطريين” على ما يتم ذبحه، محذرة في الوقت نفسه من المواقع العشوائية التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية التي تضر بالصحة العامة والبيئة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة وجود مخالفات، والتواصل عبر الرقم الموحد “939” للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة الأسواق والمسالخ
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.