“بيئة مكة” تُنفذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ بمحافظة العرضيات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_ مكة
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بالفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بمكتب محافظة العرضيات، جولات رقابية على أسواق النفع العام ومسالخ العرضيات للتأكد من تطبيقها للأنظمة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن الفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بالمكتب كثفت جولاتها الميدانية على الأسواق والمسالخ في المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لضمان توفر السلع والمنتجات الزراعية والغذائية في تلك الأسواق، حيث رصدت العديد من الملاحظات على بعض المحال التجارية، الأمر الذي استدعى إنذار أصحاب المحال التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، و سرعة استخراجها عبر منصة “نما”.
وأكدت الوزارة على المواطنين والمقيمين الذبح في المسالخ النظامية التي يوجد بها كشف بيطري من المختصين “أطباء بيطريين” على ما يتم ذبحه، محذرة في الوقت نفسه من المواقع العشوائية التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية التي تضر بالصحة العامة والبيئة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة وجود مخالفات، والتواصل عبر الرقم الموحد “939” للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة الأسواق والمسالخ
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟